المصارف تلوّح بإمكانية مقاضاة الدولة

كتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط":حذر مسؤول كبير في القطاع المالي من خطر تراكم التداعيات النقدية والمالية وتضخيم فجوة الخسائر المحقّقة، والناشئة عن ازدواجية صريحة في منهجية تعامل الدولة مع حاكمية البنك المركزي والجهاز المصرفي، في وقت تبلغ فيه المحادثات مع إدارة صندوق النقد الدولي محطة حاسمة يرتقب أن تتبلور في ضوئها إمكانية التعجيل بعقد اتفاقية تمويل ترتكز إلى طرح الحكومة لخطة التعافي وإنجاز إصدار القوانين التحضيرية من قبل مجلس النواب، لا سيما قانون تقييد الرساميل (كابيتال كونترول).
وتشي المعطيات المتتالية وذات الصلة بالقطاع المالي، بتناقض صريح في وجهتها ومآلاتها. فمن جهة تلح الحكومة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التزام تغطية الاحتياجات المالية بالدولار لضمان انسياب استيراد المشتقات النفطية وتلبية مصاريف ضرورية خاصة بمؤسسة الكهرباء، ودعته شخصياً للمشاركة في جانب من اجتماع مجلس الوزراء منتصف الأسبوع المقبل لهذه الغاية. ومن جهة مقابلة، يتم استدعاء سلامة ضمن مسلسل المواجهة القضائية المتواصلة، للتحقيق معه يوم الخميس المقبل، بجرم «الإثراء غير المشروع وتبييض (غسل) الأموال».
وليس خافياً، بحسب المسؤول المالي، أن التباين السياسي القائم يتعدى البعد القضائي الذي يمثل واقعياً قمة «جبل الجليد»، ليبلغ مستوى استمرار سلامة في موقعه، حيث يجري الجهر برغبة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بإقالة الحاكم من منصبه، لكن هذا التوجه يصطدم تكراراً برفض وممانعة أطراف سياسية فاعلة.
ولا تختلف وجهة الوقائع كثيراً على الجبهة الثانية المفتوحة بمواجهة القطاع المصرفي. بل إن التصعيد القضائي بات ينذر، وفقاً للمسؤول، بردود فعل أقسى من قبل الجهاز المصرفي أو البنوك المستهدفة بالحد الأدنى، حيث يجري التداول في الاجتماعات والصالونات المصرفية باحتمال مقاضاة الدولة لدى محاكم محلية أو خارجية، علماً بأن المصارف تملك حق رفع شكوى لدى محاكم أميركية وفقاً للعقود المبرمة، على خلفية امتناع الدولة عن دفع مستحقات سندات الدين الدولية منذ شهر آذار من عام 2020، وما أحدثه هذا القرار من خسائر لحاملي السندات وأضرار تبعية لحقت بالمودعين في البنوك اللبنانية، فضلاً عن تكرار إضراب اليومين التحذيريّين الذي تم تنفيذه مطلع الأسبوع الحالي.
وتتوافق هذه المعلومات مع تلميحات الوزيرة السابقة، ورئيسة مجلس إدارة بنك «ميد»، ريّا الحسن بأنّ القطاع المصرفي يفكر جدياً برفع دعوى قضائية ضد الدولة وإجراءاتها بحق المصارف. وأكدت في مقابلة تلفزيونية أنّ «الإجراءات التي تتّخذ بحقّ القطاع المصرفي اليوم هي بمثابة القضاء على القطاع وهي كابيتال كونترول قضائيّ». سائلةً: «ما ذنب المصارف وحدها إذا صُرفت أموال المودعين من قِبل الدولة؟ ولماذا صك البراءة لجميع النواب والوزراء الذين صرفوا الأموال؟ ومَن يتهجّم على المصارف ألم يلاحظوا الـ50 مليار دولار التي هُدرت على الكهرباء؟».