حصلت صحيفة "الاخبار" من مصادر دبلوماسية في نيويورك على "نصّ الإحاطة الدورية التي يقدمها ممثل الأمين العام تيري رود لارسن في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن حول تطبيق القرار 1559. دروس في الوصاية الدولية يقدمها هذا الموظف الأممي تتعلق بأدق تفاصيل الحياة السياسية في لبنان، من تحديد أي سياسة خارجية ينبغي اتباعها، إلى مطالبة السياسيين اللبنانيين بالتوقف عن "اللعب". واوضحت ان "القرار 1559 يتعلّق بالحفاظ على "سيادة" لبنان و"استقلاله السياسي"، وانسحاب "القوات الأجنبية" من البلد، وانتخاب رئيس جديدٍ للجمهورية (عام 2004) "بلا تدخلات خارجية"، وحلّ الميليشيات المسلحة. بهذا المعنى، لم تعد أغلب مواد القرار ذات مغزى بعد انسحاب القوات السورية عام 2005 وانقضاء عهد الرئيس إميل لحود؛ إلّا أنّ خطاب لارسن أمام مجلس الأمن يوحي بأن الدبلوماسي قد أعطى القرار "تفسيراً موسّعاً" يضعه في موقع المشرف على كامل العملية السياسية اللبنانية، من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلى الحوار بين الأحزاب، إلى أحوال سجن رومية والسياسة الخارجية للحكومة". واكدت المصادر ان "لا يكتفي لارسن بالتعليق على الوضع السياسي الداخلي، بل يأخذ مواقف جازمة، ويطلب توجيه السياسيّين اللبنانيين ــــ في شؤونهم الوطنية ــــ بلهجة آمرة. هو مثلاً، حين يتكلّم عن التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية، يعتبر العجز السياسي "عملاً أقلّ ما يمكن وصفه به أنّه غير مسؤول"، جازماً بأنه "يجب انتخاب رئيسٍ فوراً!". أكثر من ذلك، يدعو لارسن القوى العظمى في خطابه إلى إفهام السياسيين اللبنانيين أن "هذه الألعاب السياسية يجب أن تتوقف"، وأن يسيروا لانتخاب رئيس جديد. حجّة لارسن، وهو يصدر أحكامه السياسية، هي المصلحة العليا للبلاد؛ ولكن، من الذي أعطاه السلطة لتحديد مصلحة لبنان أساساً، وما علاقة هذه القضايا بانتدابه الأممي ومواد القرار 1559؟". موضحة ان "السلوك نفسه ينطبق على "جولة" لارسن على السياسة الداخلية، وثنائه على الحوار الذي يعقده تيار "المستقبل" مع "حزب الله"، والقوات اللبنانية مع التيار الوطني الحرّ، وهي قضايا داخلية بحت لا يمكن، تحت أي تفسير، فهم علاقتها بالقرار الأممي؛ إلا أن "اجتهاد" تيري رود لارسن جعلها، كالحوار الوطني والسياسة الدفاعية، في صلب اهتماماته ومن عناصر الوصاية الأممية تحت مسمّى "القرارات". ولفتت الى ان "يبدو أن لارسن يعيش في كوكبٍ آخر. على الرغم من أنّ أكثر الانتهاكات للقرار 1559، وللسيادة اللبنانية، قد جاءت من طرف الجيش الإسرائيلي، إلا أن كلمة "إسرائيل" لم ترد مرّة واحدة في الخطاب. وعلى الرغم من أنّ القصف الإسرائيلي على لبنان قد قتل عنصراً أممياً من قوات حفظ السلام، إلا أن لارسن اكتفى بالكلام عن "أحداث في الجولان وعبر الخط الأزرق"، وأنها تشكل "انتهاكاً لسيادة لبنان" وللقرارات الأممية، متأسفاً على مقتل جندي إسباني في القوات الدولية عقب عملية شبعا الأخيرة، من دون أن يحدد الطرف المذنب رغم أن تحقيق الأمم المتحدة أظهر مسؤولية الإسرائيليين عن قتله". مؤكدة "إلا أنّ لارسن عرض على مجلس الأمن خلال خطابه، مرتين على الأقل، اقتباسات من خطب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، متّهماً الحزب بتأجيج التوتّر ضد إسرائيل، مع أنّ المقاطع التي عرضها تتكلّم بوضوح عن الردّ على الاعتداء وحقّ الدفاع عن النفس في وجه هجمات إسرائيلية".