إفتتح وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مركز كارلوس سليم للطفولة في مستشفى الكرنتينا الذي أنشئ بموجب هبة مقدمة من مؤسسة كارلوس سليم، إضافة إلى مساهمة وزارة الصحة العامة ودعمها، في حفل في قاعة المحاضرات في المستشفى حضره النائب نديم الجميل وممثل عن متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المتروبوليت الياس عودة وممثل عن مطران بيروت للموارنة بولس مطر، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات، وسيكون هدفه تأمين العلاج للأطفال المرضى ولا سيما المعوزين منهم. وقال أبو فاعور: مسؤولية الدولة تكمن في تعزيز المستشفيات الحكومية، إنما كما الكثير من الأمور يمثل المال الهيبة والسلطة، مشيراً إلى أن "المستشفيات الخاصة تحصل على نسبة 80% من مبلغ الـ 430 مليار ليرة لبنانية التي تنفقها الدولة على المستشفيات"، مضيفاً أن "المستشفيات الخاصة مهمة وضرورية، ولكن الأولى بالدولة أن تهتم بالمستشفيات الحكومية". وأكد أنه "ما من دولة تخدم مواطنيها على قاعدة التسول فإذا كانت الدولة مسؤولة عن مواطنيها، فيجب تطوير المركز لأن لبنان بأمس الحاجة إليه باعتبار أن نظامنا الطبي لم يعد يستطيع استيعاب الحالات المتزايد عددها من لبنانيين وسوريين"، موضحاً أن "نظامنا الطبي أنشئ على قياس لبنان. ولكن التدفق الهائل للنازحين السوريين يؤدي إلى وفاة أطفال لبنانيين وسوريين لعدم توفر العناية الفائقة لهم". من ناحية أخرى، إستقبل أبو فاعور في مكتبه في وزارة الصحة بالمتحف، مجلس نقابة الصيادلة الجديد برئاسة النقيب جورج صيلي في زيارة هنأ في خلالها الوزير أبو فاعور المجلس الجديد. وفي تصريح بعد اللقاء لفت أبو فاعور إلى "وجود شراكة بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة كون الطرفين من مجموعة من العناصر الأساسية في إدارة العملية الصحية والطبية في البلاد؛ وشدد أبو فاعور على هذه الشراكة والعلاقة الإيجابية مع نقابة الصيادلة". وأشار وزير الصحة العامة إلى "وجود اقتراحات وخطة عمل يريد النقيب ومجلس النقابة اقتراحها على وزارة الصحة، مضيفا أن كل ما يستطيع تأكيده هو التعامل مع هذه الخطة بكل إيجابية. وقال إنه على أتم الإستعداد للنقاش بكل إيجابية حول كل ما من شأنه أن يعزز الواقع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للصيدلي". وأبدى أبو فاعور اعتقاده بأن ما يتم التوافق عليه مع نقابة الصيادلة هو أن الخط الأحمر الذي نحاذر جميعًا المس به هو مسألة حق المواطن المواطن اللبناني في الدواء السليم والأسعار المعقولة. وانتقد تعبير سوق الدواء الذي يتم استعماله أحيانًا، مبديا تحفظه على هذا التعبير، ومؤكدا أن الدواء ليس سوقًا وليس مادة استهلاكية مثل سائر المواد. فالإنسان لا يلجأ إلى الدواء إلا في حالات الضرورة والمرض وعندما يكون في خضم حالات صعبة وصعبة جدا. وبالتالي فإن المواطن في هذه الظروف يكون بحاجة إلى الشعور معه. وتابع مذكراً بأن ما حصل في السنتين الأخيرتين هو تخفيض قياسي بأسعار الأدوية وصل إلى نسبة 25% من معدل وسطي لانخفاض أسعار الدواء، وهذا إنجاز للوزارة والمواطن والنقابة ولا يصب في خدمة مواطن ضد آخر ولا يستهدف مواطنًا ضد آخر، بل إن هذا الإنجاز يصب في خدمة كل المواطنين ويأتي في إطار الوظيفة والمسؤولية الإجتماعية للدولة تجاه مواطنيها. ولفت أبو فاعور إلى أن "الجزء الأكبر من التخفيض كان على حساب الشركات، فيما أتى الجزء اليسير على حساب الصيادلة". وتابع أن "ما يسمى بسوق الدواء، كان سوق مغانم كبرى من دون حسيب أو رقيب وكان الأرباح هائلة فلكية أكثر مما يمكن أن تتوخاه أي مؤسسة أو تجارة أو إدارة من الربح. وبالتالي ما قمنا به هو ما كان يجب القيام به. أضاف أبو فاعور أن إجراءات وزارة الصحة لم تكن الوحيدة فقد قام وزراء سابقون بتخفيضات على أسعار الدواء، إنما الإجراء الجذري الذي حصل أخيرًا قد يكون طال في جزء يسير منه الصيادلة". وأبدى أبو فاعور انفتاحه على النقاش مع النقيب والنقابة في كيفية تعويض الصيدلي عن هذه الخسائر من دون أن يكون ذلك على حساب المواطن. وختم مبديا اعتقاده أنه قد تم التوافق مع النقابة على مبدأين: جودة الدواء والسعر المعقول للدواء الذي يجب توفيره للمواطن اللبناني، مضيفا أنه على قناعة كاملة بأن العلاقة ستكون إيجابية مع النقابة الجديدة على غرار سابقتها، متمنيا لها التوفيق.