تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

"اللقاء الكاثوليكي": مشاريع قوانين الانتخاب تحايل على الوقائع

Lebanon 24
16-12-2015 | 13:12
A-
A+
"اللقاء الكاثوليكي": مشاريع قوانين الانتخاب تحايل على الوقائع
"اللقاء الكاثوليكي": مشاريع قوانين الانتخاب تحايل على الوقائع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
طرح "اللقاء الكاثوليكي" في بيان إثر لقائه الثاني ضمن اجتماعاته المفتوحة لدرس مشروعي تطوير النظام السياسي في لبنان والنسبية التساؤلات الآتية: "في النسبية وفي خضم الجدل القائم والمستمر منذ مدة حول قانون الانتخاب الأفضل والأصدق تمثيلاً للشعب اللبناني، تطرح الأسئلة التالية بإلحاح: 1 - ما معنى أن توزع المقاعد النيابية في لبنان بحسب المادة 24 من الدستور: بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، نسبياً بين طوائف كل من الفئتين، نسبيا بين المناطق. 2 - ماذا تعني المناصفة بين المسيحيين والمسلمين إذا لم يستطع كل من المسيحيين والمسلمين إيصال من ينوب عنهم فعلا في البرلمان؟ 3 - ماذا تعني النسبية بين الطوائف والمناطق إذا لم تستطع كل طائفة أو منطقة من إنتخاب من يمثلها فعلا وعملا وقولا وقناعة ومصالح، والاهم وجودا وبقاء؟ 4 - أي قانون إنتخاب من كل ما يطرح في وسائل الاعلام والاجتماعات والاتصالات يمكن أن يؤمن ما ذكر أعلاه لا سيما مضمون المادة 24 من الدستور؟ 5 - ماذا تعني عبارات التعمية، مثل الانصهار الوطني، التلاحم، الوحدة الوطنية. غير أننا مختلفون ومتخاصمون ومنقسمون؟ (من دون الدخول في المعاني اللغوية لهذه التعابير والتي تتناقض مع ما يرمي إليه قائلوها)". وأشار إلى "تجربة سويسرا القائمة على الاعتراف بالاختلاف، وبالتالي تطبيق نظام انتخابي يؤمن التمثيل الصحيح والكامل والمعلن للمكونات السويسرية في التركيبة الوطنية بدل ان يذوبها ويدمجها ويصهرها فيغير طبيعة وخصائص كل منها، بالمقارنة مع كل التجارب الدولية الاخرى في الدول التعددية التي إعتمدت التذويب والدمج والصهر، وفشلت مثل: يوغوسلافيا، قبرص، الاتحاد السوفياتي، تركيا، السودان، العراق، بلجيكا، لبنان وايرلندا، كانت وتبقى الانجح والافضل، حيث أنها منعت لاكثر من 200 عام أي صراع داخلي، في حين أن كل الصيغ التي إعتمدت في الدول المذكورة وغيرها وفي لبنان تحديدا كان مصيرها الفشل والصراعات المستمرة حتى في الدول التي اعتمدت العلمانية المجردة مثل تركيا أو مثل الاتحاد السوفياتي)". وقال: "لذلك، وتطبيقاً للدستور، والتزاماً بالنسبية الصحيحة القائمة على حسن تمثيل جميع مكونات مجتمعنا، وتأمينا للمشاركة الحقيقية في بناء لبنان وديمومته وازدهاره، نرى في مشاريع قوانين الانتخاب المتداولة المسماة نسبية غير كافية وغير مفيدة، لأنها تحايل على الوقائع اللبنانية، وتسويات وإنصاف حلول، وتكاذب على بعضنا البعض. تلزمنا الشجاعة والمحبة والتسامح لإيجاد الحل وهو بسيط، المشكلة التي تعمي أبصارنا هي الرغبة في التسلط على الآخرين والسيطرة على مقدراتهم وربما إلغاؤهم، ومن ثم إلغاء الذات، في إنتحار جماعي غير مفهوم. إن الاعتراف بحق الاختلاف وقبول الآخر ومحورية إنسانية الانسان هي الحل لبقاء ونجاح الجميع، لا التعصب والانغلاق والعنف ورفض الوجود المختلف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك