حركة ديبلوماسية خليجية لافتة: سفراء السعودية وقطر والكويت عند بري

لفتت امس الحركة الدبلوماسية – الخليجية حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري تباعا سفراء السعودية وقطر والكويت في لبنان.
وقالت مصادر مطلعة على هذا الحراك ل"الديار" ان البحث اليوم يتناول الخطوات التي تلي عودة السفراء الى بيروت، لافتة الى ان الرياض تدرس جديا العودة عن قرار وقف استيراد المنتجات اللبنانية لكنها تنتظر أجوبة شافية ونهائية من الجهات الأمنية المعنية المرتبطة بوقف تام لتهريب المواد المخدرة الى السعودية عن طريق بيروت. واكدت المصادر ان هناك اكثر من خطوة ستقوم بها دول الخليج تجاه لبنان للاعراب عن نية بالمساعدة باخراجه من محنته شرط ان يترافق ذلك مع قيامه بالاصلاحات المطلوبة منه من قبل الجهات الدولية المعنية، لافتة الى ان كل خطوات دول الخليج تنطلق وتصب تحت سقف المبادرة الكويتية.

وقال السفير الكويتي عبدالعال القناعي من عين التينة أن "المبادرة الكويتيّة نجحت ووجودي هنا أكبر دليل على ذلك وعلى عودة الأمور إلى الطريق الصحيح بين الاخوة العرب ولبنان وبرّي حمّلني رسالة شكر إلى الأمير ووزير الخارجية على كل الجهود لإنهاء الأزمة".
ونقلت "اللواء"عن مصادر متابعة" ان لقاء بري مع السفراء اتخذت الطابع البروتوكولي بعد عودة السعودي والكويتي الى لبنان وتسلم السفير القطري الجديد مهامه، ووصفت اللقاءات "بالإيجابية والجيدة كما كانت دوماً مع الرئيس بري".

وكتبت كلير شكر في" نداء الوطن": من يجالس السفير السعودي في هذه الأيام، يتأكد له أنّ الأزمة التي حصلت مع السعودية حول تصريحات وزير الإعلام السابق، لا تمّت لهذا العنوان بصلة، وهو لا يتوانى عن الإشارة أمام ضيوفه إلى أنّ اعتراض المسؤولين في بلاده يتجاوز تلك التصريحات إلى ما هو أبعد من ذلك. ويضيف السفير السعودي أنّ بلاده حصلت على ضمانات معينة عبر المسؤولين الفرنسيين، من "حزب الله" في ما خصّ أكثر من ملف خلافي بينه وبين السعودية. ويُستدلّ من هذه التلميحات على أنّ الرياض حصلت على ضمانات في الملف اليمني وفي مسألة التهجّم العلني على السعودية من على المنابر اللبنانية، الأمر الذي سهّل مهمة الإدارة الفرنسية بإعادة فتح الأبواب المغلقة بين الرياض وبيروت. ولكن أبعد من ذلك، لا تزال السعودية تتعاطى مع الملف اللبناني على أنّه غير مدرج على جدول اهتماماتها. يقول أحد المتابعين إنّ حركة السفير السعودي في لبنان، فيها الكثير من المبالغة الإعلامية، وهي ليست مؤشراً لتحديد طبيعة السياسة السعودية تجاه لبنان بعد مرحلة التوتر والجفاء. يؤكد أنّ عودة السفير إلى لبنان لا تعني أبداً تكرار التجارب السابقة في دعم حلفاء السعودية في الاستحقاقات بمعنى استنساخ استحقاق العام 2009 وما قبله حين كانت الرياض شريكة جدية في المعارك الانتخابية. وفق المعنيين، المشهد ليس شبيهاً أبداً حتى لو جرى دعم بعض اللوائح الانتخابية، لكن ليس على نحو يذكّر بما حصل في مرحلة ما قبل 2009. ويشير إلى أنّ الاختبار الأهم لمدى عمق القرار بعودة السعودية إلى لبنان، وجدّيته، سيكون بعد فتح صناديق الاقتراع، سواء عند الاستحقاق الحكومي أو الرئاسي. حينها سيتبيّن ما إذا كانت الرياض شريكة في هذه الاستحقاقات أم أنها ستبقى بمنأى عن الملف اللبناني. لكن الأكيد هو أن السفير البخاري عاد ليبقى في بيروت، وزيارته ليست موَقتة قد تنتهي في القريب العاجل. وكلّ ما يحصل اليوم هو مجرّد ملاقاة للمبادرة الفرنسية من خلال فتح كوة في جدار العلاقة اللبنانية - السعودية لتبريد الأجواء وترطيبها، بانتظار الترتيبات الكبيرة.