أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
يستعجل مجلس النواب لصياغة قانون الكابيتال كونترول فوضوي، خالي من أي ضمانات لحقوق المودعين ولا يخدم إلا المصارف وحماتهم. واللافت أن هذا الامر أتى بعد ازدياد عدد الدعاوى والشكاوى القضائية المقدمة ضدّ المصارف من قبل السلطات الاجنبية لضمان حقوق المودعين. ٢/١ — chamel roukoz (@General_Roukoz) April 26, 2022
يستعجل مجلس النواب لصياغة قانون الكابيتال كونترول فوضوي، خالي من أي ضمانات لحقوق المودعين ولا يخدم إلا المصارف وحماتهم. واللافت أن هذا الامر أتى بعد ازدياد عدد الدعاوى والشكاوى القضائية المقدمة ضدّ المصارف من قبل السلطات الاجنبية لضمان حقوق المودعين. ٢/١
أي كابيتال كونترول دون خطة تعافي اقتصادية اجتماعية وسياسة مالية نقدية، وتوزيع عادل للخسائر، ومعالجة سعر الصرف، واعادة هيكلة المصارف هو مرفوض!٢/٢ — Chamel Roukoz (@General_Roukoz) April 26, 2022
أي كابيتال كونترول دون خطة تعافي اقتصادية اجتماعية وسياسة مالية نقدية، وتوزيع عادل للخسائر، ومعالجة سعر الصرف، واعادة هيكلة المصارف هو مرفوض!٢/٢
photos
0