عقدت حركة "الحراك المدني الديموقراطي" مؤتمرا صحافياً في شركة الدولية للمعلومات وسط بيروت، في حضور عدد من الناشطين وممثلي المجتمع المدني، أعلنت خلاله أهم الاهداف والحيثيات لإطلاق الحركة ولا سيما "توحيد جهود المجتمع المدني ليكون قوة تأثيرية على تصويب مسار السلطة السياسية". وتحدث أمين سر الحركة محمد صبحي عبدالله فقال: "ينعقد مؤتمرنا اليوم لإعلان اطلاق حركة الحراك المدني الديمقراطي، التي ولدت أيضا من رحم معاناة الشعب اللبناني ومن الزخم الشعبي المتمثل بالمجموعات التي ما زالت تبذل كل الجهود لمحاربة الفساد، والتي وجهت بكل وسائل التنكيل والتهديد وعانت من التوقيفات العشوائية بحق عدد كبير من الناشطين". وتابع عبدالله: "ولكن كل ذلك لم يؤثر ولن يؤثر على مسار الحراك المدني الذي بات اطارا يجمع تحت لوائه كل من يطالب بالقضايا المحقة". أضاف: "الحراك هو للشعب وليس ملكاً لأي فرد أو مجموعة او فئة، وليس إسما او أسماء، بل انه الشعار المثالي الذي يجب ان نترفع عن ضربه بأي مشاكل او خلافات شخصية او فردية او سياسية، فالحراك هو إطار يجمع ولا يفرق هكذا ننظر اليه في حركتنا نحن". وكشف أن "إنشاء الحركة كان نتيجة مشاورات ولقاءات امتدت على مدى الاشهر الماضية مع عدد كبير من الناشطين في الحملات وفي المجتمع المدني اللبناني". وعدد أهداف الحركة كالآتي: "-1 الدفاع عن الحريات العامة التي كفلها الدستور. 2- تطوير وتطبيق النظم الشرعية. 3- تعزيز الانتماء الوطني من خلال المراقبة والمحاسبة ومكافحة الفساد. 4- ترشيد وتطبيق القوانين تماشيا مع تطلعات الشعب. -5 تطبيق منطق الدستور والمساهمة بتطوير المجتمع المدني لخلق نظم عصرية تلغي المحاصصة الطائفية وتشريع قانون النسبية. -6 الحث على الديمقراطية لانتقال السلطة بطريقة سلمية. -7 تطبيق المعايير العلمية والعالمية المعتمدة للتوظيف في الادارات الرسمية. -8 دعم المؤسسات العسكرية والامنية وتفعيل دورها في الدفاع عن حدود الوطن. -9 المساهمة في خلق بيئة وطنية داخلية متكافئة ومتضامنة مع القوى الامنية من خلال تطبيق النظم والقوانين ومحاربة الجريمة المنظمة وغيرها. -10المساهمة في الدفاع عن دور القضاء واستقلاليته لقيام عدالة قانونية اجتماعية -11محاربة البطالة المقنعة من خلال تطوير رؤيا صناعية انمائية متوازنة . -12المساهمة في تطوير النظام الصحي من خلال فتح المستوصفات الطبية الخيرية. -13العمل من اجل تفعيل تطبيق القانون العالمي لحقوق الانسان والحريات العامة . -14تقديم الخدمات الانسانية والاجتماعية والتربوية". وختم: "لن تكون حركتنا رقماً إضافياً للحركات الموجودة أصلا، إنما هي ستنتهج سياسة تحريض باقي الحركات على تحصين ساحاتها، وتكثيف العمل والجهود من أجل الإستمرار في الحفاظ على القضية الأساسية لحياة المواطنين اللبنانييين".