تعقد عند التاسعة والنصف من صباح اليوم الجلسة ما قبل الاخيرة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري قبل ان تدخل الحكومة في حكم المستقيلة مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي.
وفي هذا السياق كتبت" النهار": استعدت الحكومة لهذا التطور باعداد جدول اعمال الجلسة بادراج بنود كثيرة في جدول الاعمال تعود الى تأمين اعتمادات من احتياطي الموازنة لسنة ٢٠٢٢، لزوم الإنفاق الذي سيُصبِح متعذراً بعد استقالة الحكومة وفي ظل عدم اقرار قانون الموازنة. ويعود الجزء الأكبر من الاعتمادات المطلوبة الى المجلس الأعلى للدفاع الذي يطلب ٣٤٠٠ مليار ليرة من الاحتياطي كما تطلب وزارة الداخلية اعتمادات غير محددة في الجدول من اجل قوى الامن والسجون ليصبح الإنفاق شهرياً على أساس القاعدة الاثني عشرية. ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لتسيير شؤون المرافق العامة الاساسية، ولا سيما العسكرية وسط مخاوف من ان يكون مسار تشكيل الحكومة الجديدة معقداً ويستغرق وقتاً، في ظل القلق مما ستفرزه الانتخابات النيابية من نتائج من شأنها ان ترسم صورة المرحلة المقبلة .
وكتبت" اللواء": يعرض مجلس الوزراء بشكل مفصل العملية الأنتخابية في الاغتراب والتحضيرات التي اكتملت من أجل نهار الأحد المقبل. ولفتت المصادر المطلعة إلى أن مجلس الوزراء الذي يناقش جدول أعماله لن يتمكن من بت جميع بنوده. وقالت المصادر أنه حتى الآن كل الأمور تسير في اتجاه تمرير يوم انتخابي هادئ إلا إذا خرجت الأمور عن المنحى المرسوم. وأوضحت أن نجاح هذا اليوم يعد نجاحا للحكومة التي تعد عدتها للرحيل على أن جلستها المقبلة مخصصة لتقييم الأنتخابات.
وقالت لـ«اللواء» إلى أن تمرير أي ملف من خارج الجدول مرهون باتفاق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء مع العلم ان الوزراء لم يتبلغوا شيئا في هذا المجال. وتردد أن الشق المالي يستحوذ على النقاش لجهة التأكيد على صرف الأموال للعسكريين والموظفين. وستكون هناك مداخلة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن الأنتخابات والحكومة.
وكتبت " البناء": لوحظت مسارعة الحكومة الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والقرارات المالية بشأن الموظفين في الاسلاك المدنية والعسكرية الذين سينخرطون في تنظيم عملية الانتخابات ادارياً وأمنياً وقضائياً وذلك لتدارك اي تقاعس او حركة اعتراضية عن المشاركة في الانتخابات.
وقد أوعز رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى وزير المالية يوسف خليل بوجوب صرف المساعدة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء للجيش والقوى الامنية والموظفين وغيرهم وذلك بالسرعة الممكنة. كما وقع مرسوم زيادة غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.