رسالة خارجيّة ضاغطة ومُحفّزة ليوم الأحد النيابي

كتبت هيام عيد في" الديار": على مسافة أيام معدودة من الإنتخابات النيابية، كثرت الرهانات والتوقعات كما الخلاصات المُسبقة حول تركيبة المجلس النيابي الجديد، والذي سيكون مختلفاً من حيث الوجوه والوظيفة والتحديات عن كل المجالس النيابية السابقة التي انتخبت منذ اتفاق الطائف، حيث تعتبر مصادر نيابية واسعة الإطلاع، أن القراءات السياسية لمجريات انتخاب اللبنانيين في دول الإنتشار، تشير بمفاجآت إعتباراً من يوم الإثنين المقبل الذي سيلي يوم الإنتخاب المنتظر في الخامس عشر من الجاري، خصوصاً وأن الرسالة التي حملتها صوَر المقترعين في الخارج،  تظهر حماسة الشباب للمشاركة في الإقتراع ونقل صوتهم ولو من بعيد، من أجل الدفع باتجاه الإنتقال من مشهد نيابي إلى مشهد جديد تحت عنوان التغيير بالدرجة الأولى، ولكن على أساس الإصلاح والتقدم في مسيرة البناء ولجم الإنهيار في كل المجالات.
وتقول المصادر النيابية نفسها، أن رمزية الرسالة الخارجية إلى الداخل، لا تقتصر فقط على الدفع نحو تحمل المسؤولية من قبل كل طرف يخوض غمار الإستحقاق الإنتخابي النيابي، بل تشدد على دور الخارج وتحديداً الإغتراب في الإنقاذ، خصوصاً وأن تحويلات المغتربين واللبنانيين الذين تركوا لبنان منذ العام 2019 على وجه التحديد، هي التي ساعدت على الإبقاء على الحدّ الأدنى من القدرة على الصمود لدى فئة كبيرة من المجتمع اللبناني، وبالتالي، وبعد انعدام سبل ووسائل الصمود المحلية، فإن الرسالة الخارجية تركز على الضغط باتجاهٍ إيجابي من خلال المشاركة في الإقتراع يوم الأحد المقبل، على قاعدة استكمال ما بدأه اللبنانيون في دول الإنتشار من حراك عبر الإنتخابات، من أجل تكريس نتائج في صناديق الإقتراع، تؤدي إلى مجلس نيابي على مستوى تطلعات اللبنانيين.
وعليه، فإن المصادر النيابية نفسها، تعتبر أن الأيام القليلة الفاصلة عن يوم الإنتخاب في 15 الجاري، ستكون مجالاً لترجمة التحوّل الذي نتج عن انتخابات اللبنانيين في دول الإغتراب والإنتشار، من خلال مناخات داعمة للإنتخابات وليس للمقاطعة، تحت أي عنوان من العناوين المطروحة، وبشكلٍ خاص العناوين السياسية الخلافية، ذلك أن الترجمة العملية للتغيير الذي رفعه الحراك الشعبي منذ 17 تشرين وانطلق قطاره الأسبوع الماضي، لن تكون ممكنة إلاّ من خلال صناديق الإقتراع التي ستترجم كل الإتجاهات الشعبية إلى كتل جديدة سيتشكّل منها المجلس النيابي العتيد، الذي سيحمل صورة خالية من الإصطفافات السابقة، على قاعدة العمل التشريعي والرقابي، والذي تزداد الحاجة إليه في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى نتيجة الواقع المعيشي الصعب الذي يعرقل أي عملية نهوض من جديد للقطاعات الإقتصادية، كما للمجتمع الذي بات يشارك بقوة في كل الإستحقاقات، بعيداً عن أية لا مبالاة كانت قد طبعت العديد من الفئات المجتمعية خلال الإنتخابات السابقة، عندما كانت نسبة المقاطعين واللامبالين تصل إلى 50% من أعداد الناخبين، وفق دراسات واستطلاعات جرت بعد انتخابات العام 2018 الأخيرة.