كشفت محامية هنيبعل القذافي، بشرى خليل، عن تفاصيل ووقائع فاضحة في عملية خطف نجل الزعيم الليبي الراحل من سوريا إلى لبنان. وقالت في حديث لموقع "الميادين" أن عملية استدراج للقذافي جرت من قبل زوجة الضابط السوري هلال الأسد الذي قتل خلال الحرب قبل عام، مشيرة إلى أن "الأخيرة وعدت القذافي بترتيب بعض الأوراق الثبوتية وجوازات السفر لأولاده فانتهى به الأمر بين يدي الخاطفين". ورجحت الخليل أن تكون "التحقيقات مع هذه المرأة التي تدعى فاطمة هي التي أدت إلى توقيف يعقوب" الذي طالبت عائلته ومناصرون له بالإفراج الفوري عنه واصفين اعتقاله بـ”المسيس”. ولعل اللافت في حديث الخليل ما كشفته من دور لوزير العدل أشرف ريفي في هذه القضية، حيث أكدت أن الأخير كان على علم بعملية الخطف، مشيرة إلى وجود وسيط بين الجهة الخاطفة وريفي الذي طلب تسليم القذافي لشعبة المعلومات. كما اتهمت الخليل ريفي بمخالفة القانون في ما يتعلق بعدم إرسال طلب دمشق استرداد القذافي إلى المدعي العام التمييزي من جهة والقيام برد طلب الاستراداد، علماً أن الأمر ليس من صلاحياته بل من صلاحيات القضاء، على حد قولها. وكان ريفي أصدر بياناً نفى فيه الاتهامات الموجهة إليه في هذا الملف معتبراً أنها تندرج في سياق الترويج للدعاية السورية، على حد تعبيره. كما كشفت الخليل أن وزيري العدل الليبي والمصري اتصلا بنظيرهما اللبناني أمس وطلبا منه إخلاء سبيل هنيبال، ووفق الخليل فإن وزير العدل الليبي أبلغ ريفي أن القذافي غير مطلوب لدى سلطات بلاده أو لدى الانتربول الدولي. فكان وعد من ريفي “بالسعي لإطلاق سراحه”. الخليل التي قابلت موكلها مؤخراً روت "أن آثار التعذيب بدت واضحة عليه" كما نقلت عنه بعض التفاصيل المرتبطة بعملية الاختطاف، حيث تم وضعه في صندوق إحدى السيارات الصغيرة لساعات طويلة لتهريبه عبر أحد المعابر غير الشرعية ما خلّف لديه إصابة في رجليه كونه طويل القامة"، مشيرة إلى أنه "أخضع لفحص طبي من قبل شعبة المعلومات أظهر أن إحدى يديه تحتاج للمراقبة نتيجة تعرضه للضرب". واعتبرت المحامية القانون لا يجيز "الاستماع لإفادة هنيبال القذافي فضلاً عن توقيفه كونه لاجئاً سياسياً وتعرض للاختطاف" مؤكدة حق الدولة السورية في المطالبة باسترداده. وقالت: "إن استغلال ظرف خطفه لعرضه على القضاء من أجل أخذ إفادته مخالفة قانونية". وأكدت الخليل أن "الاختطاف هو عمل فردي بحت لا علاقة لأي تنظيم به بتاتاً"، مشددة على أن "لا علم لرئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حركة أمل التي أسسها الصدر، بهذه القضية، وهو ما أبلغته الخليل لموكلها". (الميادين)