لم يستطع حزب الله الفوز بأكثرية نيابية مريحة في المجلس النيابي الحالي.
فبالرغم من تمكنه من الفوز بأكثرية مؤيدة لسلاحه غير ان هذه الاكثرية ستكون غير ثابتة ابدا في القضايا الاخرى، حتى القضايا الاقليمية لن تكون قادرة على استقطاب اكثرية نيابية بسهولة، ما يفتح الباب امام مرحلة مليئة بالغموض السياسي.
في ظل التوازنات النيابية الحالية تبرز امام حزب الله تحديات سياسية جدية سيكون مضطرا للتعامل معها في المرحلة المقبلة، ما يعني ان الحزب لن يتمكن من استعادة المبادرة بشكل حاسم كما كان متوقعا، بل سيستمر في ردود الفعل لفترة غير معلومة خصوصا ان المسرح السياسي تبدل مجددا.
السؤال الابرز هو كيفية تعاطي الحزب مع الاستحقاقات ذات الطابع السنّي، وتحديدا مسألة تسمية رئيس للحكومة؟ هل سيكون راضيا بتسوية تأتي بشخصية غير ممثلة وسبق ان اعترض عليها الرئيس سعد الحريري؟ ام انه سيخوض معركة ايصال رئيس حكومة يمثل الشارع السنّي غير الممثل فعليا في المجلس؟
الاجابة على هذا السؤال تحدد كيفية تعاطي الحزب مع المرحلة المقبلة، خصوصا ان الساحة السنّية ستكون اكثر حيوية في التعاطي مع الاستحقاقات المقبلة وستكون اكثر تقبلا للحزب في حال لم ينجر الى خطوات إلغائية تجاه تيار المستقبل وغيره من القوى.
التحدي الثاني الذي يواجه الحزب هو كيفية التعامل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية، اذ ان حزب الله لن يكون قادرا على الاستمرار في السياسات الحالية في ظل الانهيار الشامل الذي يعاني منه البلد، بل عليه ، بشكل او بآخر ، مواكبة خطاب قوى التغيير ليمنع اي محاولة للاستقطاب من داخل بيئته.
التحدي الثالث هو توحيد الحلفاء، فالخلافات التي تحصل بين حلفاء الحزب تؤدي الى عرقلة الخطوات السياسية والادارية وربما الانمائية التي ترغب الاكثرية النيابية او الافرقاء السياسيين بالقيام بها، وهذا ما يهدد بشكل جدي المسار السياسي للفريق السياسي ككل، ويجعل من خصوم الحزب اقدر على استهدافه اعلاميا.
التحدي الاخير هو انجاز الاستحقاقات الدستورية من دون ان يكون هناك اي حاجة للتعطيل لان الامر سيؤدي الى تعرض الحزب لسلسلة كبيرة من الحملات والاستهداف السياسي الفعال في ظل الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي ستتفاعل مع اي عملية تعطيل دستورية...