أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
لفت الانتباه أمس الإعلان عن إحالة القاضية غادة عون إلى المجلس التأديبي في قضية "مخالفتها موجب التحفظ من خلال التطرق إلى ملفات قضائية وفضح سرية التحقيقات في مكان عام في باريس فضلاً عن تشهيرها العلني بزملاء لها في السلطة القضائية".
وعلى الأثر سارعت عون إلى التهجم على النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، معتبرةً في تعليقها لقناة "أو تي في" على خطوة إحالتها إلى "التأديب" أنه "يتخطى كل القوانين ولا أحد يطاله"، مع تشديدها على أنّ توقيت إحالتها يأتي "خوفاً من استمرارها بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد".وفي المقابل، آثر القاضي عويدات عدم الردّ على القاضية عون واكتفى بالتعليق لـ"نداء الوطن" على كلامها وتهجمّها عليه بكلمة واحدة: "بارانويا.
وفي اتصال مع «الجمهورية» قال انه اطّلع على الاحالة من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وليس له اي علاقة بهذه الاحالة ومدى صحتها.
قالت مصادر قضائية لـ«الجمهورية» انه «سبقَ لوزير العدل ان احال القاضية عون الى هيئة التفتيش القضائي فور عودتها من زيارة فرنسا التي قصدتها من دون إذن مسبق، ولكن لم يعلن عن حضورها أمام الهيئة، وان تم ذلك سراً ومن دون اي إعلان مسبق فإنّ ذلك امر عادي، فلم يسبق للهيئة التي يترأسها القاضي بركان سعد ان اعلنت عن اسماء القضاة الذين يُحالون إليها». واضافت «أن عشرات القضاة حضروا امامها في اكثر من مناسبة ولم يعلن عن مثل هذه الخطوات التي تبقى عادة سرية بما فيها القرارات التأديبية والمسلكية التي تنتهي اليها. ومن النادر ان تنشر مثل هذه القرارات قبل الفلتان الإعلامي إذ لم يعد هناك شيء محظور بعدما تحولت المحاكمات الداخلية والسرية الى حد ما مادة إعلامية لا ينقص سوى نقلها مباشرة على الهواء».