عَقدت هيئة الحوار جلستها الثانية عشرة أمس في عين التينة، بغياب كلّ من رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الذي حضَرعنه الوزير جبران باسيل والنائب حكمت ديب، والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، فيما عاد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الى المشاركة في الجلسات تزامُناً مع دعوة مجلس الوزراء الى العمل، ما دفعَ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى معانقته والترحيب به، وأمّا رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، الصامت الأكبر طوال الوقت، فبدّلَ موقعَه السابق بجانب عون إلى الكرسي المقابلة لكرسي ممثّله في الجلسة الوزير جبران باسيل. وقد تجنّبَت الجلسة الحديث في ملف الاستحقاق الرئاسي، حيث لفتَ برّي المجتمعين إلى أنّ هيئة الحوار تناولت هذا الملف من باب مواصفات الرئيس العتيد وأنّ الملف بات خارجَ اهتمام الهيئة، بحسب صحيفة "الجمهورية". كذلك تجاهلت الجلسة الحديثَ عن الموقف من "التحالف الإسلامي الجديد"، ما حدا بالرئيس فؤاد السنيورة في نهاية الجلسة إلى الربط بين المواقف الرافضة لهذه الخطوة "الإسلامية التاريخية" وتورّط رافضيها في الحرب السورية، غامزاً من دور «حزب الله» الذي استدرج "داعش" وأخواتها إلى لبنان بالانتحاريين والسيارات المفخّخة. وعندما بادر النائب محمد رعد الى الردّ بعنف على السنيورة ساخراً من مضمون هذا المنطق، رفعَ بري الجلسة منعاً لأيّ مواجهة محتملة، محدّداً الجلسة المقبلة في 11 كانون الثاني، لافتاً إلى أنّ "حبل جلسات الحوار على ما يبدو سيكون طويلاً"، الى ان يتمخّض عنه "توافقٌ ما يبدو مستحيلاً حتى الآن"، كما قال برّي. وفي غياب الملفات الكبرى حضَر ملف تفعيل عمل الحكومة وقانون الإنتخاب الجاري تحضيره في اللجنة النيابية الخاصة التي شُكّلت لهذه الغاية ومضى شهر على عملها، ولفت بري الى انّ "امامها شهرين لا أكثر، فكانت مداخلات مختصرة اشارت الى انّ العمل سيكون جدّياً ومِن الضروري ان تنجحَ اللجنة في وضع عناوينه". وحضَر ملف تفعيل عمل الحكومة بقوّة على الطاولة عقب المداخلة التي قدّمها الجميّل الذي شكر برّي بداية على الترحيب به لافتاً الى انّ تعليق عضويته لم يكن لمجرّد التغيّب بل لأسباب وجيهة تدفَعنا الى اتّخاذ الخطوات التي تتناسب مع قناعاتنا وثوابتِنا"، مسجّلاً رفضَه لطريقة «مقاربة هموم الناس ممّا يجري على كلّ صعيد". وقال الجميّل: "ما دُمنا جميعاً هنا فلماذا نخفي عن بعضنا البعض هواجسَنا ومطالبَنا؟ ودعا إلى مقاربة هذا الموضوع بصدق وشفافية وبجرأة الموقف. فطلبَ برّي من باسيل توضيح مطالبه فأجابه بأنّ هذا الامر يتطلب اوّلاً الاتفاق على آليّة العمل الحكومي وثانياً تعيين قائد جيش جديد". فتحدّث السنيورة مؤكداً انّ "الدستور واضح لجهة الآلية المعتمدة، امّا بالنسبة الى تعيين قائد الجيش فهذا امر متروك الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية". وهنا طلبَ بري تعليق الجلسة بعض الوقت، فالتقى على انفراد كلّاً مِن رئيس الحكومة تمام سلام وباسيل ورعد، قبل ان يعود بعد رُبع ساعة لتطمين الحاضرين الى انّ المساعي ستُستأنف بعد الأعياد تحت عنوان تفعيل العمل الحكومي. وعلى هامش الجلسة عُقد لقاء بين بري وسلام ووزير المال علي حسن خليل وباسيل، وآخر بين بري وفرنجية، وثالت بين الجميّل وفرنجية وهما في طريقهما الى خارج الاجتماع امام الإعلاميين رافقَه همسٌ وابتسامات متبادلة. وذكرت "الجمهورية" أنّ "خلوة عُقدت على هامش جلسة الحوار بين النائبَين ايلي ماروني وعلي فيّاض تداوَلا فيها المستجدات السياسية والأمنية واتّفَقا نتيجتَها على استئناف لقاءات الحوار بين الحزبَين بعد الأعياد مباشرةً".