لم يأت تصعيد إيران المستجد بوجه الغرب من فراغ، بل كان تعبيرا عن معوقات جدية تعترض مفاوضات البرامج النووي ، في حين لا يمكن تجاهل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن المرتقبة إلى السعودية كونها الاعتراف المعلن بحكم الامير محمد بن سلمان. وفي غضون ذلك تبرز التساؤلات المقلقة حول مصير لبنان في ضوء هذه المعاكسات الاقليمية.
لا يمكن الاستهانة بتداعيات نزع إيران كاميرات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من احدى منشآتها النووية، فوفق المعلومات برز تشدد إيران بوجه الغرب عند بلوغ مفاوضات جنيف مراحلها الأخيرة ، خصوصا في ظل ضمانات خليجية تتعلق بالامن و الملاحة البحرية و غيرها أصرت الإدارة الأميركية على تحصيلها وعارضت إيران تحقيقها، انطلاقا من النهج الايراني القائم على البراعة الفائقة في فن التفاوض.
في ضوء ذلك، تؤكد مصادر سياسية أن تعليق المفاوضات حيال البرنامج النووي سينعكس اشتباكا إقليميا لا محالة، ومن المتوقع حدوث اضطرابات لن يكون واقع لبنان المأزوم بمعزل عنها، مهما بلغت جهود الأطراف الداخلية لابرام تفاهمات من أجل تجنيب لبنان مفاعيل سلبية محتملة.
وتشير المصادر عينها، الى إشارات فرنسية بشكل اساسي وسعودية بالواسطة وصلت إلى لبنان وتحذر من مغبة عرقلة تشكيل الحكومة وتشدد على احترام إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية ، هذا يعني حكما وجود مطبات ليس من السهل تجاوزها في ظل التناقضات الهائلة في الواقع السياسي.
كما ينبغي الإشارة، الى دخول السعودية على خط الاتصالات الدولية الجارية حول وضع تنقيب النفط في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ، ما يعني حكما الاقلاع عن حالة الإنكفاء التي اتبعتها المملكة مع لبنان، وثمة مؤشرات كثير عن متابعة دقيقة للوضع اللبناني في ضوء وصول منصة التنقيب الاسرائيلية وترقب وصول الموفد الأميركي آموس هوكستين بعد يومين.
التجاذب الإقليمي لا يعني اقفال باب المعالجات في لبنان، وفق رأي المراقبين، خصوصا في ضوء انطباع سائد عن حيوية سياسية مرتقبة تحت قبة ساحة النجمة بعدما استقرار المشهد النيابي على اكثرية متحركة، فثمة رأي بأن توازن القوى بين النصف زائد و"على المنخار" يعتبر فرصة ذهبية قد تهدرها الطبقة السياسية كعادتها من دون أدنى مسؤولية وطنية.