إنتخابات اللجان النيابية: سيطرة واسعة للاحزاب وغياب تأثير "نوّاب التغيير"

استكمل مجلس النواب أمس عملية انتخاب اللجان النيابية ورؤسائها في ساحة النجمة. وجاءت نتائج انتخابات رؤساء اللجان متماهية تماما مع السيطرة الواسعة لقوى 8 اذار على اللجان اذ بلغ عدد النواب من رؤساء اللجان المحسوبين على هذه القوى 11 رئيس لجنة بعدما حل ثلاثة من نواب حلفاء لـ8 اذار مكان ثلاث لجان كانت رئاساتها سابقا لتيار "المستقبل" . ولم تحظ قوى 14 اذار سوى بثلاث رئاسات لجان اثنتان منها لـ"القوات اللبنانية" وواحدة للحزب التقدمي الاشتراكي فيما ذهبت رئاستا لجنتين لمستقلين ولم يتمكن أي نائب "تغييري" من الفوز برئاسة اي لجنة، وفق ما كتبت "النهار"، في حين اعتبرت "الاخبار" ان المجلس النيابي انهى عمليا ترتيب بيته الإداري الداخلي. صورة التمثيل السياسي للمواقع الأساسية من رئاسة المجلس إلى نائب الرئيس إلى هيئة المكتب إلى اللجان النيابية، أظهرت أن التغيير لم يحصل على الإطلاق. ومرة جديدة، كشفت الانتخابات الإضافية الفجوة الكبيرة بين خطاب النواب الذين يقدمون أنفسهم باسم التغيير، وبين قدرتهم على تثبيت حضورهم التشريعي والعملاني في اللجان. علماً أن الفرصة المتاحة أمامهم لا تزال كبيرة من خلال إبراز القدرات التشريعية عندهم خلال عمل المجلس اللاحق.

وبحسب "اللواء" فقد عكست نتائج انتخابات رؤساء ومقرري اللجان هشاشة التغيير الذي كثر الحديث والترويج له في المجلس، إذ تمكنت قوى السلطة (الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر)، فضلا عن "القوات اللبنانية" وكتلة اللقاء الديمقراطي من الاحتفاظ بمعظم اللجان ذات التأثير من المال والموازنة إلى الإدارة والعدل، والخارجية والاتصالات والتربية.

وكتبت "البناء": جاءت النتائج التي توزعت بين الفوز بالتزكية وبالانتخاب مع تسجيل انسحابات بالجملة، مشابهة لنتائج جلسات انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس لجهة حصص الأحزاب الأساسية بالغالبية المطلقة من المناصب في المقابل نالت قوى "التغيير" من "الجمل أذنه"، ما يؤكد حالة الضعف والانقسام التي تعانيها هذه القوى، وبالتالي لن تكون على قدر آمال الذين أوصلوهم الى قبة البرلمان. وقد بدا الضياع والتشتت وقلة الحيلة والدراية في العمل البرلماني والقوانين والآليات والتحالفات وفق وصف مصادر نيابية لـ"البناء".

وكتبت "الاخبار":أعادت الكتل السياسية إحكام قبضتها على اللجان النيابية. إذ توزعت الأحزاب على رئاسة اللجان الـ16، بينما لم تستطع كتلة "التغييريين" الفوز بأي موقع رئيس أو مقرر. وحاول النائب ميشال معوض ترشيح نفسه لرئاسة لجنة المال والموازنة، لم ينل سوى صوت واحد من أصل 16 صوتاً (غاب النائب فؤاد مخزومي) مقابل 14 صوتاً للنائب إبراهيم كنعان وورقة بيضاء، ما يعني أن كنعان نال صوتيّ نائبيّ القوات؛ وفاز بمنصب مقرر اللجنة النائب عن حزب الله علي فياض. في المقابل، فاز نائب "القوات اللبنانية" جورج عدوان برئاسة لجنة الإدارة والعدل بالتزكية (وافقت جميع القوى عليه بطلب من الرئيس نبيه بري). وحصل النائب جورج عطالله على منصب المقرر في تلك اللجنة.

كذلك فازت القوات برئاسة لجنة أخرى هي لجنة البيئة التي ترأسها غياث يزبك، أما منصب المقرر ففاز به النائب قاسم هاشم بالتزكية. إشارة هنا إلى أن النائبة في كتلة "التغيير" نجاة عون كانت قد أعربت سابقاً عن استعدادها لترؤس لجنة البيئة" متوجهة إلى النواب بالقول: "إذا وجدوا نائباً أكثر كفاءة منّي فليتفضّل وأنا أنتخبه". إنما لم تنجح بالفوز بالرئاسة وحلّ مكانها النائب القواتي.

من جهته فاز التيار الوطني الحر برئاسة لجنة ثانية أسوة بالقوات، فترأس النائب سيمون أبي رميا لجنة الشباب والرياضة (مقرر اللجنة النائب رائد برو)، ورأس النائب في تكتل لبنان القوي هاغوب بقرادونيان لجنة المهجرين (المقرر النائب حسن جشّي). وحصلت حركة أمل على رئاسة 4 لجان: النائبة عناية عز الدين رئيسة للجنة المرأة والطفل (النائب عدنان طرابلسي مقرّراً بالتزكية)، النائب أيوب حميّد رئيساً للجنة الزراعة والسياحة (النائب أديب عبد المسيح مقرراً بالتزكية)، النائب ميشال موسى رئيساً للجنة حقوق الإنسان (النائب نزيه متى مقرراً بالتزكية)، النائب فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين (النائب هاغوب بقرادونيان مقرراً بالتزكية). بينما تمثل حزب الله برئاسة لجنة واحدة هي لجنة الإعلام والاتصال التي فاز بها النائب إبراهيم الموسوي (النائب محمد سليمان مقرراً بالتزكية)، والحزب الاشتراكي بلجنة واحدة أيضاً هي لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وقد فاز برئاستها النائب بلال عبدالله (النائب سامر التوم مقرراً بالتزكية). أما رئاسة لجنة التكنولوجيا فحاز عليها نائب تيار المردة طوني فرنجية (النائب الياس حنكش مقرراً لها) في حين حصل المستقلون على رئاسة 4 لجان: النائب حسن مراد رئيساً للجنة التربية (النائب إدكار طرابلسي مقرراً بالتزكية)، النائب ميشال ضاهر رئيساً للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط (النائب ناصر جابر مقرراً بالتزكية)، النائب جهاد الصمد رئيساً للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية (النائب أسعد درغام مقرراً بالتزكية)، النائب سجيع عطية رئيساً للجنة الأشغال العامة والنقل (النائب محمد خواجة مقرّراً بالتزكية). وقد ترشح ضده النائب إبراهيم منيمنة إلا أنه نال صوتاً واحداً هو صوته الشخصي.