لفت قبل يومين كلام لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قال فيه" ان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور".
مصدر معني سأل باستغراب عن "سبب هذا الموقف الذي هو بمثابة تأكيد المؤكد" وعن توقيت صدوره، فيما قرأ مصدر آخر في سطور الموقف انزعاجا مما جرى تسريبه من ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يشارك في الاجتماع الذي سيعقد اليوم في بعبدا ويضم عون وميقاتي للبحث في الموقف قبل زيارة الوسيط الاميركي لترسيم الحدود اموس هوكشتاين".
وكان اللافت اليوم ما تم تسريبه اعلاميا على لسان مصادر مطلعة من أنّ بري آثر إبقاء نفسه خارج "سرب بعبدا"، فرفض المشاركة في هذا الاجتماع "طالما أنّ الملف أصبح في عهدة عون"، وبالتالي لا حاجة إلى عقد هكذا اجتماع ولا إلى إصدار موقف مشترك باسم الرئاسات الثلاث، خصوصاً وأنّ بري يعتبر نفسه "بيّ" اتفاق الإطار الذي "رعى توقيعه وانطلقت المفاوضات غير المباشرة على أساسه"، ولذلك فإنّ "موقف رئيس المجلس واضح بهذا الشأن وقد يعيد التأكيد عليه في بيان صادر عن عين التينة يجدد من خلاله التمسك بكل فاصلة ونقطة واردة في هذا الاتفاق من دون زيادة ولا نقصان".