بدا واضحا ان التأخير في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد ينتظر ابرام تفاهمات ومقايضات جانبية يأمل العهد ابرامها بما يعجل في تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق كتبت " الديار": الثابت حتى الآن، بحسب مصادر سياسية بارزة ان الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الجديد مرجأة الى ما بعد انتهاء المحادثات مع الوسيط الاميركي، لكن المعضلة تبقى في محاولة فريق الرئيس الحصول على «ضمانات» مسبقة من اي مرشح لرئاسة الحكومة، وهو امر ازداد تعقيدا اثر الانتقادات العلنية العالية السقف من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ضد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي شن بدوره هجوما اعلاميا غير مسبوق على باسيل من خلال مواقع الكترونية محسوبة عليه.
وكتبت" النهار": بدا المشهد على حاله من "التحجير" على الاستشارات النيابية الملزمة وعدم تحديد موعدها بعد في ما يفاقم الشكوك المتصاعدة في نيات الحكم من جراء هذه المماطلة علما ان الحديث التلفزيوني الأخير لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي اعلن رفض التيار لاعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي والشروط الخاصة بالحصول على حقائب وزارية رسخ الاقتناع بان العهد يحتجز التكليف ويرهنه لانجاز صفقة التاليف أولاً.
ومع ذلك فان عون ابلغ امس الى منسقة الامم المتحدة فرونتسيكا "ان المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية، من خلال اجراء استشارات نيابية تفضي الى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة"، معربا عن امله في " ان يتحقق ذلك، في اسرع وقت نظرا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة". وتمنت فرونتكسا "ان تشكل الحكومة الجديدة في اسرع وقت ممكن نظرا للمهمات المطلوبة منها راهنا".
اما على الصعيد السياسي فبرزت خطوة تتصل بالتنسيق بين القوى المعارضة في الاستحقاق الحكومي من خلال لقاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، النائبين وائل ابو فاعور واكرم شهيب موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور النائب زياد الحواط. واعلن جعجع "اننا إتّفقنا على مقاربة واحدة مع الحزب التقدمي الاشتراكي لتأليف الحكومة" مشددا انه "على المعارضة توحيد جهودها لوقف خطط السلطة". واشار الى ان تأخير تشكيل الحكومة ليس بسبب زيارة الوسيط اموس هوكشتاين لبيروت أو تأليف اللجان "إنّما السبب هو أنّ البعض يُحاول وضع يده على الحكومة للإستفادة من التعيينات قبل نهاية العهد وتثبيت مواقعه". وإذ اعلن جعجع "اننا سنترك اسم رئيس الحكومة لاجتماع تكتل الجمهورية القوية" شدد تكرارا ان "باب النجاة الوحيد لخلاص البلد هو تنسيق المواقف بين كل اطياف المعارضة بدءاً من النواب الجدد مرورا بالمستقلين وصولا الى الكتائب والاشتراكي والقوات واي حديث آخر هو مجرد "كلام بكلام".
وكتبت" نداء الوطن": حكومياً، وبمعزل عن تأكيداته المتكررة أمام الموفدين الدوليين والبعثات الدبلوماسية بأنّ مسار الاستحقاقات الدستورية سيُستكمل بعد إنجاز الانتخابات النيابية من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، لا يزال رئيس الجمهورية "يماطل" في الدعوة إلى إجراء هذه الاستشارات وفق تعبير مصادر نيابية "تارةَ بحجة استكمال انتخابات رئاسة ومكتب ولجان المجلس النيابي، وتارةً بحجة انتظار تشكيل الكتل والتكتلات النيابية، واليوم بذريعة الانشغال بزيارة الوسيط الأميركي لترسيم الحدود، بينما الغاية الحقيقية من وراء هذه المماطلة اختزلها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل خلال مقابلته المتلفزة الأخيرة بالإفصاح صراحةً عن مطلب اتضاح الشخصية التي سيصار إلى تكليفها تشكيل الحكومة سلفاً قبل توجيه عون الدعوة للاستشارات".وفي هذا السياق، لفتت المصادر إلى أنّ "باسيل يعود كما درجت العادة عند الاستحقاقات الحكومية إلى تسخير الصلاحيات الرئاسية لصالح تحسين شروطه التفاوضية في عمليتي التكليف والتأليف، وهذه المرة يسعى لقطع الطريق أمام إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة لا سيما وأنه يدرك أنّ الأكثرية النيابية مؤمنة لتكليف ميقاتي، ويسعى بالتالي للاستفادة من الفترة الزمنية الفاصلة عن الدعوة المرتقبة للاستشارات الأسبوع المقبل لتحصيل مكاسب معينة في البازار الحكومي"، لكنّ المصادر أكدت في المقابل أنّ ميقاتي "مش مستعجل" ولا يبدو في وارد "الخضوع لأي ابتزاز ولا إلى تقديم أي تنازلات أو تعهدات مسبقة لاستعجال تكليفه".
وذكرت "الجمهورية" انّ الاولوية في المشاورات الجارية قبل تحديد موعد الاستشارات الملزمة، هي محاولة تحديد اسم الشخصية التي سيتم تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة. وكذلك رسم معالم الحكومة الجديدة شكلاً ومضموناً وأحجاماً وحقائب.
وقالت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" انه على الرغم من تصدّر اسم الرئيس نجيب ميقاتي نادي المرشحين لتشكيل الحكومة، الا انه لا شيء محسوماً حتى الآن.
واذ اشارت مصادر حكومية الى استياء لدى من الموقف الاخير لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اكدت مصادر سياسية مسؤولة لـ"الجمهورية" انّ لكل طرف رأيه، وموقف باسيل يجب اعتباره موقفا طبيعيا وحقه في أن يعبّر عنه بالشكل الذي يريده، الا انّ ذلك لا يعني ان موقفه سيوجّه الاستشارات في الاتجاه الذي يريده، فهو عبّر عن موقف تياره، وهذا يلزمه وله الحرية في ان يسمّي من يشاء لرئاسة الحكومة الجديدة، وفي المقابل لدى القوى السياسية والنيابية مواقف اخرى قد تلتقي معه او تكون مغايرة له، وبالتالي الحكم النهائي تصدره مواقف النواب يوم الاستشارات.
ورداً على سؤال عمّن سيكلّف يوم الاستشارات، قالت المصادر: كما توحي الاجواء السياسية فثمة من يسعى الى طرح اسماء جديدة لتشكيل الحكومة، ولكن في المقابل ثمة شريحة واسعة من النواب ترجّح إعادة تسمية الرئيس ميقاتي.
ورداً على سؤال آخر، لم تجد المصادر المسؤولة "اي مبرّر مُقنع لتأجيل اجراء الاستشارات الملزمة"، معربة عن اعتقادها انّ الامر قد لا يكون مرتبطاً فقط بحسم اسم رئيس الحكومة بل مرتبط بالحكومة نفسها، وتشكيلتها وحصص بعض الاطراف، وبعض هذه الاطراف يبدو انه يسعى للظفر بحصة وازنة في الحكومة الجديدة، وخصوصاً فريق رئيس الجمهورية فيها، لا سيما انّ هذه الحكومة قد تُعمّر لفترة اضافية بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون آخر تشرين الاول المقبل، في حال تعذّر اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، وتحديداً خلال الستين يوماً السابقة لنهاية الولاية والتي تبدأ اعتباراً من أول ايلول المقبل.