ترأس وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إجتماعًا في مكتبه في وزارة الصحة تناول موضوع تطبيق الوصفة الطبية الموحدة وشارك فيه نقيب الأطباء الد. أنطوان البستاني ونقيب الصيادلة جورج صيلي ونقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون. وإثر الاجتماع عقد أبو فاعور مؤتمراً صحافياً إستهله بإبداء الأسف لكيفية تطبيق القوانين في لبنان. وقال إنه "في كل دول العالم يتم تطبيق القوانين الموجودة، إلا أننا نحتاج في لبنان إلى قوة دفع ومتابعة دائمة وأحياناً عصا غليظة كي تضمن الدولة تنفيذ القوانين". ولفت إلى تلقي وزارة الصحة شكاوى بالجملة من مواطنين حول مخالفات في شأن تطبيق الوصفة الطبية الموحدة. وأضاف: "فعلى صعيد الأطباء تشير الشكاوى إلى أن عددا من هؤلاء يتقاضون مبالغ من المواطنين لقاء الوصفة الطبية الموحدة رغم أن هذه الوصفة مجانية، ولا تكلف الطبيب إلا 250 ليرة لبنانية تضاف إلى صندوق تعاضد الأطباء. وقد سبق لوزارة الصحة أن أحالت على النيابة العامة المالية أطباء تقاضوا أموالا لقاء الوصفة الطبية الموحدة".\ وتابع أبو فاعور أن هناك أطباء يعمدون أيضاً إلى كتابة وصفات طبية تحمل أسماءهم مهملين الوصفة الطبية الموحدة، وكأن هذه الأخيرة كابوس. وبالنسبة إلى الصيادلة، لفت أبو فاعور إلى أن "عدداً منهم يقبلون بوصفات طبية غير موحدة، كما يعطون أدوية من دون وصفة. وقد قامت فرق من وزارة الصحة بعمليات كشف على عدد من الصيدليات في الأسبوع الماضي، وتبين أن هناك 29 صيدلية في بيروت وجبل لبنان لا تلتزم بالوصفة الطبية الموحدة، وهناك 35 صيدلية ملتزمة". وإذ حيى الصيدليات الملتزمة بتنفيذ القانون، أكد أن غير الملتزمين يخالفون القانون. وأكد أنه "كان بصدد اتخاذ إجراءات جذرية تشتمل على إقفال الصيدليات المخالفة وسحب إذن مزاولة المهنة من الأطباء، فضلا عن تحويل الصيدليات والأطباء على النيابة العامة. إنما، وبعد استمهال من النقيبين، تم الاتفاق في اجتماع اليوم على التمهل في اتخاذ هذه الإجراءات الجذرية إفساحًا في المجال لصدور تعميمين من كل من نقابتي الأطباء والصيادلة لحض المعنيين على الإلتزام بالقانون تحت طائلة اتخاذ إجراءات مسلكية، وعدم إعطاء أي دواء إلا بناء على وصفة إلا في بعض الحالات الطارئة حيث يضطر الصيدلي إلى التصرف بعد التشاور مع الطبيب. وأشار في هذا المجال إلى شكوى نقيب الأطباء من تراجع مبيعات الوصفة الطبية الموحدة بنسبة خمسين في المئة، ما يدل على عدم الالتزام الأطباء بهذه الوصفة". وأضاف أبو فاعور أنه سيعطي فرصة لنقابتي الأطباء والصيادلة للتصرف، متمنيا اعتبار هذه المهلة الأخيرة، ومؤكدا اضطراره لاتخاذ إجراءات جذرية في حال استمر عدم الالتزام بالقانون، مضيفا: "لن يردعني شيء، سأقفل صيدليات، وسأسحب إذن مزاولة المهنة وسأحيل الطرفين على القضاء". وذكّر وزير الصحة العامة أنه "أحال سابقاً ثلاثة أو أربعة أطباء على النيابة العامة المالية وينتظر أجوبة منها، متمنيا على النيابة العامة أن تكون أكثر رشاقة. وختم مشيرا إلى أنه يعتمد على إيجابية النقيبين ويقابل الإيجابية بإيجابية موقتة، خصوصا أن من يستفيد من الوصفة الطبية الموحدة المريض والمواطن اللبناني، وهي قانون خيض من أجل إقراره مسار طويل، ولن يسمح بالانقلاب عليه تحت أي ذريعة". نقيب الأطباء بدوره أعلن بستاني أنه من البديهي حصول بعض الصعوبات والإشكالات في تطبيق القانون إثر صدوره. وقد كان هذا الإجتماع لإصلاح ذات البين وتحسين طريقة العمل بالوصفة الطبية الموحدة. أضاف أنه سيرسل تنبيها وعلى جميع الأطباء الالتزام به واستعمال الوصفة الطبية الموحدة تحت اتخاذ إجراءات مسلكية بحقهم. نقيب الصيادلة ثم قال صيلي إنه بعد إعلان نقابة الأطباء إلتزامها بالوصفة الموحدة، بات على كل الصيادلة الذين يتلقون الوصفة، الالتزام بها وعدم القبول بالوصفات القديمة. كما أشار إلى أنه سيعمم على الصيادلة الالتزام بالوصفة الطبية الموحدة. وطالب كذلك بتحديد آلية لمسألة إعطاء الدواء من دون وصفة.