بدا في حكم المؤكد، ولو قبل ستة أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف الخميس المقبل في قصر بعبدا، ان هذا الاستحقاق يواجه تعقيدات سياسية ونيابية ليست عادية هذه المرة، ظاهرها يتصل بالتركيبة الجديدة لمجلس النواب وباطنها يتصل بكون أي حكومة جديدة اذا قيض لها ان ترى النور يمكن ان تشكل السلطة التنفيذية الانتقالية الى فراغ رئاسي محتمل وتسد هذا الفراغ لاحقا.
وبحسب ما كتبت "النهار" فقد بات واضحاً من بعض ما يتسرب من كواليس اللقاءات والمشاورات الجارية بين عدد من القوى السياسية والكتل النيابية ان "خميس الاستشارات" لن تسبقه هذه المرة تزكية مسبقة لاسم الرئيس المكلف، ولو ظل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاسم المتقدم في فرصه على أسماء "منافسيه" المجهولين حتى الان في مبارزة ستشهد تعددية مرشحين بما يعكس تعذر قيام كتلة نيابية تقف وراء مرشح واحد الامر الذي سيشرذم خيارات النواب وياتي بالرئيس المكلف باقلية مرجحة اسوة بما حصل في انتخابات رئاسة المجلس مع فارق أساسي هو أحادية المرشح لرئاسة المجلس فيما الترشيح بالاستشارات لرئاسة الحكومة سيكون تعددياً.
الشروط
وفي المعطيات المتوافرة حول تعقيدات التكليف، يأتي في المقام الأول الصراع الناشب بين "
التيار الوطني الحر" والرئيس ميقاتي بسبب ما يوصف بالشروط التعجيزية التي يطرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل للدخول الى الحكومة الجديدة والموافقة على إعادة تكليف ميقاتي تشكيلها. وتفيد معلومات ان من الاشتراطات التي يطرحها باسيل ان يتمثل "التيار" بثلاث حقائب وزارية رئيسية، هي وزارات الخارجية والطاقة والبيئة. وان ميقاتي أقفل الباب على اي تفاوض في هذا الشأن. وتقول مصادره انه ليس في وارد الخضوع لأي نوع من الشروط وليس في وارد القبول بأي تسميات او فرض شروط عليه، كما انه ليس في وارد ولا يقبل بفرض أي شرط على الآخرين فهو لن يقبل بأن يفرض أي فريق شروطه عليه، وذلك في حال اختاره المجلس النيابي في الاستشارات المقبلة وتمت تسميته من قبل الكتل النيابية. وترى المصادر ان هناك مجموعة من المقومات لانجاح مهمته تتعلق بالمضي في تطبيق الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي واقرار ما هو مطلوب من مشاريع قوانين اصلاحية في مجلس النواب. وفي رأي هذه المصادر ان هذه هي مقومات نجاح الحكومة وليست شروطاً، ولذلك فهو لن يدخل في بازار التسويات والشروط مع احد. وثمة انطباعات بان الموقف المتصلب لميقاتي يعزى الى انه يرتكز على دعم داخلي وخارجي، فرنسي تحديداً يجيز له وضع سقف لأي تفاوض يخرج عن حده.
وكتبت "نداء الوطن": يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل حربه المفتوحة على أرض "السراي الحكومي" عاقداً العزم على إقصاء رئيس "العزم" عن كرسي الرئاسة الثالثة، بينما يتحصّن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بشبكة أمان دولية تدفع باتجاه إعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة للإبقاء على خيوط التواصل التي سبق أن نسجها مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي طيلة المرحلة الأخيرة. ورأت أوساط مراقبة في الاندفاعة اللافتة للسفراء الغربيين والمسؤولين في الخارجيتين البريطانية والكندية إلى السراي أمس ما يشبه رسالة "تكليف ديبلوماسي" لميقاتي على بُعد أيام من الاستشارات النيابية الملزمة، سيّما وأنّ المعلومات المستقاة من عواصم القرار تفيد بأنّه لا يزال يحظى بدعم فرنسي – أميركي للاستمرار في مهامه الحكومية في المرحلة المقبلة.أما على المستوى المحلي، فتشير التوقعات والتقاطعات إلى أنّ حظوظ ميقاتي ما زالت هي الأوفر حتى الساعة ربطاً بجملة معطيات أبرزها "عدم وجود مرشح جدّي واضح لمنافسته على رئاسة الحكومة"، كما نقلت مصادر مطلعة على أجواء التكليف، كاشفةً في الوقت عينه عن "نصيحة" تلقاها رئيس الجمهورية
ميشال عون من الدوائر المحيطة به، تحثه على عدم الانجرار خلف رغبة باسيل بـ"تطيير" ميقاتي و"المجازفة تالياً بتكليف شخصية أخرى تشكيل حكومة جديدة لن يكون بمقدور العهد وتياره الاستحصال على مكتسبات وزارية فيها توازي مكتسباتهما في الحكومة الراهنة"، وبالتالي فإنّ الخيار الأمثل سيكون بالنسبة لعون و"التيار الوطني" التسليم بإعادة تكليف ميقاتي "مع تعقيد مهمته في التأليف" للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال قائمة إلى ما بعد الفراغ الرئاسي لضمان الإبقاء على الحصة الوازنة فيها للوزراء المسيحيين المحسوبين على "التيار الوطني"، بدل تشكيل حكومة جديدة تسحب البساط الوزاري من تحت أقدام "التيار" لأنها ستفرض حكماً في تركيبتها ترجمة توازنات القوى الجديدة في المجلس النيابي.
وكتبت "اللواء": ما زالت الكتل الرئيسية والجديدة تدرس خياراها، حيث تعقد كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً مطلع الاسبوع المقبل بعد اجرائها جولة اتصالات لاسيما مع حزب "القوات
اللبنانية"، كما تعقد كتلتا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اجتماعاتها المفتوحة ايضا لتقرير الموقف. وقالت مصادر القوات لـ"اللواء" انها تتواصل مع الاكثرية المعارضة الجديدة من كل الاحزاب وقوى التغيير والمستقلين، بهدف التوافق على اسم شخصية تحظى باصوات الاكثرية وتستطيع متابعة وتنفيذ ما برنامجها.
اضافت: المسألة ليست اشخاص بل معايير وشروط ابرزها شكل الحكومة، لا حكومة وحدة وطنية، وحكومة يكون قرارها الاستراتيجي بيدها، وعدم تخصيص اي حقيبة لأي طائفة، ومن تتوافر فيه هذه الامور نقترح اسمه وقد نوفق وقد لا نوفق.
وافادت مصادر كتلة نواب التغيير ان اجتماعاتها مفتوحة لمناقشة الموضوع الحكومي، اضافة الى متابعة موضوع ترسيم الحدود البحرية والتزام الخط 29، للتفرغ لاحقاً لإعداد عدد من اقتراحات القوانين الضرورية والملحّة.
وأشارت مصادر سياسية متابعة الى أنه بعد تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد شهر من المماطلة المتعمدة، وغير المبررة، انطلقت حركة اتصالات بين مختلف الاطراف السياسيين، كل منها للاتفاق على اسم الشخصية التي ستتم تسميتها لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وكشفت ان الاعلان غير مباشر عن تأييد الثنائي الشيعي لعودة الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بالتوازي مع اتجاه واضح لتاييد تسميته من كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من النواب المستقلين وخصوصا من
الشمال، وحيازته لغطاء من السنّه بالداخل، ودول عربية وخارجية، اربك حسابات رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي النائب جبران باسيل اللذين باءت جهودهما، لاختيار شخصية سنيّة، ينافسان فيها ترشيح ميقاتي بالفشل، في حين ان تعثر النواب التغييرين والسياديين بالاتفاق حتى الساعة، على اسم معين لتسميته لرئاسة الحكومة بمواجهة ميقاتي، زاد من مأزق وعزلة رئيس الجمهورية وباسيل معا، والاهم ان موقف القوات اللبنانية التي تنسق مع اللقاء الديموقراطي وتتجه الى مقاربة سياسية إيجابية تجاه عملية التشكيل، حرمتهما ايضا من انتزاع الغطاء المسيحي عن تسمية ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة كما كانا يسعيان، لاضعاف ترشحه.
وكتبت "الديار": لا تزال الطريق غير معبدة امام ولادة حكومة جديدة، وفيما يتقدم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في سباق التكليف بغياب اي منافس جدي، لا يبدو التأليف ميسرا في ظل المواجهة المفتوحة مع التيار الوطني الحر، الذي بدا يستشعر بمحاولة يقودها
رئيس مجلس النواب نبيه بري بتطويقه مع بداية نهاية العهد. في هذا الوقت برزت خلال الساعات القليلة الماضية جولات السفيرة الاميركية دوروثي شيا المكوكية على شخصيات لبنانية، ومن ضمنها زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ووفقا لمصادر مطلعة تتركز الاتصالات لبناء تفاهمات سياسية تفضي الى تشكيل حكومة انتقالية برئاسة ميقاتي، ويقود هذا الخيار رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعمل على تأمين 65 صوتا نيابيا تسمح بتكليفه بغطاء ميثاقي يشمل نواب من السنة والدروز والمسيحيين، وطبعا الشيعة. وقد تقدم هذا الخيار من خلال التنسيق مع النائب السابق وليد جنبلاط، والذي توج بلقاء في عين التينة بالامس مع نواب من "كتلة اللقاء الديموقراطي". ووفقا للمعلومات سمع بري من النائبين وائل ابو فاعور واكرم شهيب كلاما مشجعا حول احتمال اتخاذ "القوات اللبنانية" مطلع الاسبوع المقبل قرارا بدعم ميقاتي.
لا تتوقع مصادر نيابية حصول ولادة قريبة للحكومة، فاذا كان الرئيس عون سيلتزم بتكليف ميقاتي بعد الاستشارات الملزمة، فانه لن يسهّل له تشكيل الحكومة دون الاستجابة لشروط العمل في مرحلة ما بعد التأليف، وهذا سيؤدي الى فراغ طويل الامد، اي ان خيار بقاء حكومة تصريف الاعمال، يتقدم على غيره من الخيارات، وهذا يعني حكما عدم حصول اي تقدم في اقرار خطة التعافي او الاتفاق مع صندوق النقد، وهما شرطان رئيسيان يضعهما ميقاتي على الطاولة للقبول بتسميته مجددا.
وكتبت "الاخبار": فيما لا تزال أسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي متقدمة لترؤس الحكومة المقبلة، غير أن مشكلته تبدو محلية، إذ إن القوات اللبنانية لا تزال تمانع تسميته والمشاركة في الحكومة، فيما يرفض التيار الوطني الحر تسميته أيضاً، ما يجعله عملياً بلا غطاء مسيحي. ويتابع ميقاتي عن كثب اللقاءات المتواصلة بين القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي، والتي ستستكمل الأحد في لقاء يجمع في معراب سمير جعجع وموفدين من وليد جنبلاط. وبحسب مصادر، فإن جنبلاط لا يرفض فكرة الاتفاق على اسم بديل، لكنه يعتقد بأن ميقاتي هو الأنسب في الوقت الحالي، كونه يحظى بدعم خارجي، كما أن زعيم المختارة يشدد على ضرورة مشاركة القوات في الحكومة لمنع سيطرة النائب جبران باسيل على الحصة الوزارية المسيحية.
وعلمت "الأخبار" أن القوات تبدي ليونة في احتمال التراجع عن موقفها الرافض المشاركة في الحكومة، إلا أنها تنتظر المزيد من المشاورات قبل إعلان موقفها النهائي من التسمية ومن المشاركة في الحكومة.
وتقول مصادر في "القوات" لـ"
الشرق الأوسط" إن هناك اتصالات ومشاورات تحصل بين كل مكونات المعارضة سعياً لتبني مرشح واحد يوم الاستشارات وذلك ضمن إطار مواصفات مشتركة للمرحلة المقبلة خصوصاً أن التشرذم سيؤدي لفوز الفريق الحاكم بالتكليف.
في المقابل، تقول مصادر مطلعة على موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ"الشرق الأوسط" إنه إذا نجحت المعارضة في الاتفاق على اسم مرشح واحد فعندها سيدعمه نواب "كتلة اللقاء الديمقراطي" أما إذا فشلوا في ذلك عندها قد يذهبون إلى إعادة تسمية ميقاتي.
وبانتظار استكمال صورة المواقف النهائية التي لا يبدو أنها قد تنضج قبل بداية أو منتصف الأسبوع المقبل، تلفت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ"الشرق الأوسط" إلى أن ميقاتي لا يزال الأوفر حظاً حتى الساعة بانتظار الحسم يوم الاستشارات، وهو يحظى بدعم رئيس البرلمان نبيه بري و"
حزب الله" ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقدامى "المستقبل" وعدد من النواب المستقلين.
وتوضح المصادر: "هناك من أعلن رفضه الصريح لميقاتي وأنه لن يسميه في الاستشارات لكن لم يُطرح حتى الساعة أي اسم منافس جدي له باستثناء بعض الأسماء التي تُرمى كيفما كان". ورغم أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كان قد شنّ هجوماً على ميقاتي معلناً أن كتلته لن تسميه في الاستشارات، لا تنفي المصادر "أن إعادة تكليف ميقاتي تريح الرئيس عون في أشهر ولايته الأخيرة لا سيما لجهة استكمال بعض الاستحقاقات المهمة وعلى رأسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لأنه ليس لدينا ترف الوقت لإعادة تأليف حكومة جديدة وحصولها على الثقة والاطلاع على الملفات وغيرها"، معتبرةً في الوقت عينه أن "تكليف ميقاتي أو غيره من دون القدرة على التأليف أي بقاء حكومة تصريف الأعمال، وفق ما يتم التداول به، سيُغرق البلد أكثر وأكثر في الأزمات".
وذكرت «الجمهورية» ان «اللقاء الديموقراطي» يسعى لتوحيد الموقف مع «القوات اللبنانية» والاخيرة ستجتمع مطلع الاسبوع لبحث هذا الموضوع قبل حسم القرار النهائي. وإذا ما انضمّ نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى تسمية ميقاتي فإن المرجّح ان يحصل على 65 صوتا. اما تكتل «
لبنان القوي» كما في المرة السابقة فلن يسمّي ميقاتي لكنه سيربط كالعادة الثقة بالتسويات التي تبرم او ممكن ان تبرم عند التأليف، اما النواب الـ17 لقوى التغيير فقد أعلنوا انهم لن يصوّتوا لميقاتي ويتجه عدد منهم إلى تسمية نواف سلام او لن يسمّوا، وبهذا يكون ميقاتي قد أمّن ميثاقية طوائفية تجعله يتربّع مرة جديدة على عرش السرايا الحكومية.
ويشير عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس الخوري في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن توجه التكتل معروف وكان حدّد مجموعة من المعايير على صعيد انتخاب رئيس مجلس النواب أو في موضوع رئيس الحكومة. وقال: "نحن مع تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية تعرف كيف تتعاطى مع المجتمع الدولي وتقوم بالإصلاحات المطلوبة وتعمل
على استعادة الثقة".
وحول إعادة تسمية الرئيس ميقاتي، لفت الخوري إلى أن "القوات اللبنانية تعتقد أن المرحلة القادمة تتطلب مجموعة معايير ومواصفات، فإذا كان الرئيس ميقاتي او غيره يقبل بهذه الشروط وبهذا التوصيف الذي قد تتألف الحكومة على أساسه، فنحن على الصعيد الشخصي على أفضل علاقة معه وهو من الأسماء المرشحة، لكن ليس عندنا شيء نهائي بعد، فالأمر مرتبط بالمعايير التي تحدثنا عنها".