إدّعاء جديد ضد سلامة: شبهة تلاعب بأرقام الحسابات

تفاعل ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على المستويين السياسي والقضائي، وتوسعت دائرة الادعاءات بشكل كبير، إذ ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضد سلامة، وضد نوابه الـ 4 السابقين ومدير عام وزارة المالية السابق ألان بيفاني، وعدد آخر من موظفي مصرف لبنان، ومفوّضي المراقبة بالجرائم المسندة اليهم، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، بموجب ورقة طلب، طالبةً توقيف رياض سلامة والظن بهم وإحالتهم الى محكمة جنايات جبل لبنان مع الإبقاء على قرار منع السفر ومنع التصرّف الصادرين بحق سلامة.

وكتبت "الاخبار": ملف جديد فتحته المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتزامن مع دهمها، بمؤازرة دورية من عناصر أمن الدولة، منزله في الرابية حيث أشرفت شخصياً على تفتيش المنزل وإجراء جردة بموجوداته.
الملف الجديد ترى فيه عون خطورة أكبر من تهريب الدولارات خارج لبنان أو الهندسات المالية التي سمحت للمصارف بتحقيق أرباح بمئات ملايين الدولارات وملف القروض الممنوحة للمصارف من المصرف المركزي بقيمة 8 مليارات دولار، وهو يتعلق بتلاعب سلامة بموازنة المصرف المركزي عبر تقديم أرقام وهمية عن الأموال الموجودة في المصرف. وبحسب المعلومات، فإنّ عون تستند إلى تقارير خبراء أجروا كشفاً على حسابات المصرف وعلى مقارنة موازنة جرى تقديمها ليتبين وجود شبهة تلاعب بأرقامها.
وتعزز هذه الشبهات إفادات نوّاب حاكم المصرف المركزي وإفادة المدير العام السابق لوزارة المالية السابق آلان بيفاني، لكون هؤلاء كانوا شهوداً على الارتكابات التي كانت تحصل داخل المصرف المركزي. وبناء على ما سبق، قررت القاضية عون محاصرة سلامة عبر استدعائه عدة مرات إلى التحقيق من دون أن يحضر. لذا ارتأت أن تقرر دهمه لجلبه. إلا أن السؤال المطروح: هل يُنفّذ جهاز أمن الدولة أوامر القاضية عون بحذافيرها أم أنّ قيادة الجهاز تكيل بمكيالين فتُقدم عراضة إعلامية علناً في وقت تحذر سلامة للاختباء قبل موعد عمليات الدهم؟ وإلا ما هي القوة التي تمنع أي جهاز أمني من تحديد موقع شخصية عامة؟ وهو ما بات يرى فيه قضاة متابعون "مسرحية بحث وتحرّ عن سلامة".

القاضية عون قررت أمس الادعاء على سلامة وعلى نوابه الأربعة السابقين وعدد من الموظفين والمراقبين، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بموجب ورقة طلب، طالبة توقيف رياض سلامة وإحالته أمام محكمة جنايات جبل لبنان، مع الإبقاء على قرار منع السفر ومنع التصرف الصادرين بحقه.

وأوضحت مصادر قانونية لـ"البناء" الى أنه "عندما يدعي النائب العام ضد أشخاص معينين يعني توافرت لديه قرائن ومعطيات تجعله يشتبه بقيام هؤلاء بالأفعال المنسوبة إليهم أو اشتراكهم فيه واذا كان الادعاء يتعلق بالتقصير فيكون النائب العام قد تلمس تقصيراً في الرقابة او في الواجبات الوظيفية".