Advertisement

لبنان

هوكشتاين يبلغ لبنان الجواب الاسرائيلي الاسبوع المقبل

Lebanon 24
25-06-2022 | 23:03
A-
A+
Doc-P-965660-637918204810740988.jpg
Doc-P-965660-637918204810740988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مصدر مطلع لـ "الديار"، أمس، عن ان الوسيط الاميركي لملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين يتوقع ان يبلغ السلطات اللبنانية مطلع الاسبوع المقبل الجواب الاسرائيلي على الموقف اللبناني الذي كان تبلغه في زيارته الاخيرة.
Advertisement
واشار المصدر الى ان المسؤولين اللبنانيين في اجواء تلقي هذا الرد في غضون الايام القليلة المقبلة وربما الاثنين او الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

وكانت وكالة رويترز اوردت أمس أن مفاوضين إسرائيليين اجتمعوا مع المبعوث الأميركي بشأن الخلاف على الحدود البحرية مع لبنان آيموس هوكشتاين ويأملون في حل القضية قريباً. 
وكانت تقارير إعلامية عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إنّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، التقى، طاقم المفاوضات الإسرائيلي بواسطة الفيديو، لبحث الاقتراح اللبناني بشأن الحدود البحريّة.
 
بدورها، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان، أمس، إن مفاوضين إسرائيليين اجتمعوا مع الوسيط الأميركي في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية مع لبنان.
وقالت الوزارة في بيان: "استمع الفريق إلى أحدث المستجدات بعد زيارة الوسيط للبنان وناقش الطرفان صياغة توجهات بناءة للمضي قدما في المفاوضات".

وأضافت الوزارة أنها ستحافظ على المصالح الاقتصادية والأمنية لإسرائيل لكنها تعتزم "حل القضية في المستقبل القريب".

وأدى الخلاف بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية إلى عرقلة التنقيب عن موارد الطاقة في أجزاء من شرق البحر المتوسط كما يهدد بتفاقم التوتر بين البلدين.

وفي وقت سابق من حزيران الجاري، زادت حدة التوتر المحفوف بالمخاطر على جانبي الحدود، بعد وصول الباخرة اليونانية "إنرجان باور"، إلى حقل كاريش الواقع عند الخط 29، المدرج في أجندة التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل.

وكان الجانب الإسرائيلي قد أعلن أن الباخرة اليونانية المخصصة للحفر والاستخراج تمركزت على مسافة كيلومترات جنوب حقل كاريش، وأن أعمالها ستنحصر بما وراء الخط 29 الذي يفاوض عليه لبنان، مما فُسر بأنه التزام بضوابط التفاوض، وكذلك بضوابط القانون الدولي التي تعتبر الخط 23 هو الحدود القصوى لحقوق لبنان، استنادا إلى وثيقة لبنانية رسمية معتمدة في الأمم المتحدة.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك