لم يُبدِ أيّ طرف من الأطراف الدرزية المُعارضة للحزب "التقدمي الإشتراكي"، أيّ تعليقٍ على ما قيل بشأن استبعادهم عن المشاركة بالحكومة العتيدة، نظراً لعدم تمكّنهم من تحقيق تمثيلٍ نيابي خلال الإنتخابات النيابية الأخيرة.
في المقابل، الأمرُ هذا قد يواجهُ معارضة تامّة من "الإشتراكي" الذي أكد عدد من نوابهِ مراراً أنّ مسألة تمثيل الأقطاب الدرزية الأخرى، أمرٌ غير وارد تماماً وهناك "فيتو" عليه. ووسط هذا الأمر كله، ورغم تلك
المعارضة، إلا أن "الإشتراكي" أعلن عدم مشاركته في الحكومة أيضاً، ما يفتح الباب أمام إمكانية إيجاد "تصريفة" للتمثيل الدرزي فيها، وذلك عبر اختيار شخصياتٍ وسطية يمكنها أن تساهم في حفظ البيت الدرزي الواحد أقله حكومياً.