أكد النائب نبيل بدر "أنهم في تكتل النواب المستقلين سيشاركون في الحكومة الجديدة بوزيرين وسيختارون حقيبتين من بين الحقائب الثلاث التالية: الداخلية، الاقتصاد، والصحة".
وفي حديثٍ عبر قناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني" مع منى صليبا، أوضح بدر انهم لم يختاروا الإسمين بعد للحقيبتين، نافياً أن يكونا من النواب، وقال: "نحن متفقون مع رئيس الحكومة منذ أن سميناه ان عكار يجب ان تأخذ حقها في العمل السياسي".
ورداً على سؤال عما إذا كان الرئيس ميقاتي وافق على هذه المطالب أجاب بدر: "في المبدأ تأكد هذا الشيء"، موضحاً أن "الرئيس ميقاتي طرح أن يُضاف الى الحكومة الحالية المكونات الجديدة التي دخلت الى الحياة السياسية نتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة اي ان التوجه هو نحو تطعيم الحكومة الحالية ببعض الأسماء الجديدة".
وأضاف: "هناك أيضا أمر مهم وهو أن الطائفة الدرزية الممثلة بشخصيتين داخل الحكومة الحالية لن يتم تغييرهما بالمبدأ في الحكومة الجديدة"، وتابع: "من بين شروطنا تغيير الجهة التي تتسلم وزارة الطاقة".
وعن استحقاق رئاسة الجمهورية قال بدر: "واضح انه لن يكون هناك اتفاق على رئيس للجمهورية في الشهرين المقبلين خصوصا ان الصورة الاقليمية لم تتبلور بعد"، مؤكداً أن "الفراغ الرئاسي قادم لا محالة إلا إذا تمكنت الكتل المسيحية من الاتفاق على مرشح، ونحن الى جانبهم اذا اتفقوا على مرشح واحد".
بدوره، اعتبر النائب جيمي جبور ان "الجو يشير الى اننا ذاهبون الى تشكيل حكومة"، لكنه اشار في الوقت نفسه، الى "وجود قوى تريد الفراغ وتريد صفر إنجازات في هذه المرحلة".
وعن إمكان مشاركة "التيار الوطني الحر" في الحكومة قال جبور: "سنشارك إذا كانت الظروف مناسبة، فعندما يَعرض علينا رئيس الحكومة مجموعة عناوين نتفاوض معه وإذا لم يعرض علينا يمكنه ان يشكل الحكومة من دوننا. فمشاركتنا مرهونة بالمفوضات مع رئيس الحكومة".
وردا على سؤال حول الشروط المطلوبة، أجاب جبور: "المطلوب خطة واضحة للمرحلة المقبلة اي للاربعة اشهر الفاصلة عن موعد انتهاء ولاية العهد الحالي. فملف خطة التعافي اساسي وكذلك ملف حاكم مصرف لبنان، فالحكومة معنية امام مسألة تتعلق بحاكم لمصرف لبنان مدعى عليه في سبع دول ومطلوب الادعاء عليه من النيابة العامة التمييزية في لبنان. ومن هنا فإن الرئيس ميقاتي مدعو لاتخاذ مواقف من هذه القضايا".
وقال: "نحن غير معرقلين للحكومة وغير متمسكين باي من الوزارات وخصوصا وزارة الطاقة، وندعو جميع الأطراف للتخلي عن الحقائب التي يتمسكون بها، وحتى لو تمسك اي فريق فنحن غير متمسكين بوزارة الطاقة، ولكن ندعو الى وحدة معايير بهذا الشأن والانطلاق الى عملية تبادلية في موضوع الحقائب،فالجميع يصوّب علينا بملف الكهرباء وهم الذين يعرقلوننا في هذا الملف".
وردا على سؤال، أكد جبور ان "رئيس الجمهورية المقبل يجب ان يكون قوياً وغير مستفز لباقي اللبنانيين ولا يجب ان نأتي بموظف الى موقع الرئاسة".
فيصل الصايغ
من جهته، أشار النائب فيصل الصايغ الى "وجود نوايا غير حسنة في موضوع الحكومة، معتبراً ان "هذا الأمر دفعهم الى الإعلان بانهم لن يشاركوا في الحكومة ولكنهم سيسهّلون عملية التشكيل، وإذا توافرت الشروط المطلوبة فيمكن ان نعطي الثقة للحكومة ونتمنى ألا يكون في الحكومة ثلث معطل ولا احتكار للوزارات ولا معادلة جيش وشعب ومقاومة"، وقال: "لن نشارك في الحكومة ولن نعرقل وسنترك للرئيس ميقاتي حرية اختيار اي شخصية درزية يراها مناسبة وتوحي بالثقة ولا مشكلة لدينا، ولكن نحن لن نحاسب فقط على الوزير الدرزي إنما على كل الوزراء بحيث يتمتعون بالكفاءة ويوحون بالثقة للداخل والخارج ويتمكنوا من الدخول بعملية إصلاحية جدية وبنيوية وإلا فسيكون موقفنا عدم الثقة. ونحنا ايضا ضد ان تكون وزارة المالية حصرا للطائفة الشيعية الكريمة، فأي استئثار لطائفة او لحزب بحقيبة يُعتبر من الماضي ويجب الدخول الى مرحلة جديدة نبني فيها دولة حقيقية".
واضاف: "يهمنا ان لا تتضمن هذه الحكومة محاصصة فاقعة، أضاف مأخذنا على الرئيس ميقاتي ان حكومته لم تحقق انجازات كبيرة لا في الكهرباء ولا في الواقع المالي والاقتصادي".
وعن المواصفات المطلوبة لرئيس الجمهورية المقبل، أجاب الصايغ: "بداية يجب ان يتساعد مع الحكومة لإنهاء البرنامج مع صندوق النقد الدولي، أن يعمل على ترسيم الحدود لنتمكن من الاستفادة من ثرواتنا النفطية، ترتيب العلاقات مع دول الخليج لاسيما مع المملكة العربية السعودية ثم العودة الى الحضن العربي والخروج من المحور الايراني والاعتراف بقرارات مجلس الأمن".