شروط النواب المستقلّين تقضي بنيل وزارة الطاقة واستبدالها بالإقتصاد

كتب اكرم حمدان في" نداء الوطن": أنهى الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الإستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب أمس بلقاء مع المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي وبتصريح مقتضب أمل فيه بتشكيل حكومة تستكمل ما بدأته الحكومة السابقة خصوصاً في متابعة مفاوضات صندوق النقد الدولي وما يتعلق بخطة الكهرباء وملف ترسيم الحدود البحرية.وبدا ميقاتي متفائلاً إنطلاقاً من الموقف الذي أطلقه عند بدء الإستشارات أمس عندما قال لدى دخوله مجلس النواب: "تفاءلوا بالخير تجدوه".وفسّر بعض من التقى الرئيس المكلف هذا الموقف وأجواء الإستشارات بأن الأجواء قد تتّجه نحو الإيجابية في عملية التشكيل التي تحدث البعض عن أنها يجب ألا تتجاوز الأسبوعين كحد أقصى.وعلى الرغم من مقاطعة كل من النائبين اللواء أشرف ريفي واللواء جميل السيد الإستشارات ولو أن التوصيف يختلف بين الأول الذي اعتبرها "إستمراراً لنهج المحاصصة وتغطية الوصاية على لبنان"، والثاني الذي اعتبرها "مسرحية" وتغيّب النائب ميشال ضاهر بداعي السفر، فقد برزت جملة ملاحظات لا بدّ من التوقف عندها وهي: أولاً: تساوي فرص التشكيل مع عدمه من منطلق المواقف التي بدت مسهّلة ولو بالعلن وخصوصاً ممّن لم يحسموا موقفهم من المشاركة في الحكومة أو عدمها.ثانياً: إعلان الرئيس المكلف ما يُشبه عناوين البيان الوزاري للحكومة وحصره بخطة التعافي وترسيم الحدود وأزمة النازحين السوريين وملف الكهرباء.ثالثاً: عدم ربط ملف التشكيل بالإستحقاق الرئاسي والرهان على الفراغ وهو ما حذّر منه أكثر من طرف.
رابعاً: إعلان الرئيس ميقاتي إجراء تعديلات على خطة التعافي من خلال مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة غداً الخميس في مجلس النواب.خامساً: بروز دعم اللقاء النيابي المستقل الذي سمّى ودعم ميقاتي في التكليف والتشكيل واشتراطه بحجب الثقة في حال رضوخ الرئيس المكلف لشروط بعض القوى وتعطيلها لتشكيل الحكومة.سادساً: يبدو أن عملية التعديل المطروحة على صيغة الحكومة الحالية ستطال بشكل أساسي حقيبتي الطاقة والإقتصاد اللتين سيجري تبادلهما حتى على المستوى الطائفي بحيث تُصبح الطاقة من حصة السنة والإقتصاد من حصة الموارنة على أن تنال عكار حقيبة في الحكومة وبيروت أيضاً.هذه تقريباً الخلاصات التي يمكن الحديث عنها بانتظار استكمال ميقاتي مشاوراته وتحضير تصوره ومناقشته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليتبيّن مدى تسهيل عملية ولادة الحكومة لا سيما أن التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل أعلنا عدم وضع شروط وعدم اتخاذ قرار بعد بشأن المشاركة أو عدمها في الحكومة.