تتجه الأنظار إلى استضافة بيروت الاجتماع التشاوري العربي ادا تحضيراً لقمة الجزائر، بحيث بدأ أمس توافد وزراء خارجية 21 دولة عربية إلى لبنان للمشاركة في الاجتماع باعتباره يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب،
وفي المناسبة، يعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مؤتمرا صحافيا، يتناولان فيه نتائج الاجتماع والتطورات المحلية والخارجية. وأوردت مديرية المراسم في الخارجية، لائحة برؤساء الوفود العربية المشاركة في هذا الاجتماع تبين من خلاله وجود تفاوت واسع في مستوى المشاركة بين الدول.
وذكرت«الأخبار» أن وزيرَي خارجية السعودية والإمارات لن يحضرا (المشاركة ستكون على مستوى مندوبيهما في الجامعة العربية)، كما سيغيب وزير الخارجية المصري (سيحضر نائبه)، فيما سيشارك وزراء خارجية كل من الأردن، اليمن، الجزائر، تونس، قطر، الكويت، فلسطين المحتلة، السودان، الصومال، جزر القمر. أما في ما يتعلق بالعراق، فقد اعتذر وزيره في اللحظة الأخيرة بسبب لقاءات محددة مسبقاً مع الأكراد تتعلق بالشأن الداخلي، كما اعتذر الوزير العماني عن عدم المشاركة. وفيما سترسل جيبوتي وموريتانيا وفوداً عادية لتمثيلها، ستشارك كل من ليبيا والمغرب عبر مندوبيْهما في الجامعة العربية أيضاً، بينما ستكون سوريا غائبة بسبب تجميد عضويتها.
وبحسب جدول الأعمال الذي أعدّته وزارة الخارجية اللبنانية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية، فإن الاجتماعات التي ستعقد في فندق الحبتور، ستواكبها جولات للوزراء على الرؤساء الثلاثة، تحضيراً لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في تشرين الأول المقبل.وقالت مصادر دبلوماسية أن «هناك اجتماعاً ثانياً في أيلول، وبين الاجتماعين تحصل مشاورات مغلقة من دون جدول أعمال». وأشارت المصادر إلى أن «الكلام في الكواليس يتحدث عن سبب المقاطعة، وهو أن الدول الخليجية، وتحديداً المملكة العربية، تريد أن يخرج بيان بعدَ اللقاء يحمل ذات الصيغة التي كانت تحملها بياناتهم تجاه لبنان وفيها مضامين عالية اللهجة ضد حزب الله وأحياناً العهد». ورأت المصادر أن تخفيض مستوى التمثيل يعني القول «إما أن يتخذ لبنان مواقف متجانسة مع مواقف الدول العربية، وإما سيكون معزولاً»، متسائلة «عن كلمة لبنان في الاجتماع، وعما إذا كان سيطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، أم سيظلّ خاضعاً للضغوط؟».
فيما كان بارزاً ما أعلنته قطر عن تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني، ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن «ذلك الدعم يأتي تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إلى الجمهورية اللبنانية حالياً لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان»، باعتباره يرأس الدورة الحالية.
وكتبت " نداء الوطن": تشدد أوساط ديبلوماسية على كون الوجود العربي في بيروت لا يعدو كونه "بروتوكولياً لا يؤشر إلى أي تغيير في الموقف العربي المعلن والواضح إزاء الملف اللبناني، والذي لا يزال يربط بين الإصلاح ووقف الهدر والفساد، وبين المساهمة في عملية إنقاذ لبنان واستنهاضه من أزمته، بالتوازي مع الاستمرار في البحث عن السبل الآيلة إلى تقديم الدعم المباشر للشعب اللبناني من دون المرور عبر قنوات السلطة".
ومساءً استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الخارجية القطري في دارته، معرباً عن تقدير الدعم القطري الجديد للجيش، والمساعدات الدورية لسائر القوى العسكرية والأمنية للمساعدة على "حفظ الاستقرار في لبنان".
وفي التحضيرات الجارية للمؤتمر قالت مصادر معنية لـ«الجمهورية» انه ليس هناك من جدول أعمال لاجتماعات المجلس فهي جلسة تشاورية ويمكن لأي وزير ان يقدّم عرضاً عن اولويّات بلاده في سياساتها البينية بين العرب وتجاه القضايا العربية والدولية الكبرى.
ولذلك، قالت المصادر انّ المناقشات لن توفّر ملفاً اقتصادياً او ديبلوماسياً وامنياً إقليمياً ودولياً ولذلك ستشمل الازمة السورية من جوانبها المختلفة، وما يجري في فلسطين المحتلة والقدس تحديدا كما بالنسبة الى الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمتَي الغذاء والطاقة العالميين، وتداعيات كل هذه الملفات على الدول العربية وسبل مواجهتها للتخفيف من آثارها السلبية التي طاوَلت دولاً عدة في مختلف القارات.