أبرز مطالب عون، إلى جانب جعل الحكومة ثلاثينية، هو تطبيق مبدأ المُداورة على مختلف الحقائب لاسيما الأساسيّة منها. وعليه، بدا لافتاً أن عون لم يقبل باعتماد المداورة على وزارة الطاقة حصراً بينما تبقى وزارة المالية بيد رئيس مجلس النواب نبيه برّي. وهنا، تقول مصادر سياسية متابعة إن "بري لم يطرح أي شروط على خط تشكيل الحكومة، في حين أنّ الثنائي الشيعي لم يتحدث بعد عن وزارات معينة، لكن الأساس هو المطالبة بوحدة المعايير في عملية التشكيل". 

وأشارت المصادر إلى أنه "حينما تُطبق المداورة على الجميع، وعندما تقبل بها جميع الأطراف، حينها لكلّ حادث حديث، وبالتالي ينكسر التمسك السائد بوزارات معينة وتسيرُ الأمور وفق قواعد جديدة غابت عن المشهد الحكومي لسنوات عديدة".

 

وأضافت: "بمعنى آخر، لن يقفَ بري عائقاً أمام تشكيل الحكومة بسبب وزارة معينة أو أخرى، وهو لم يكُن يوماً إلا مُسهلاً للتشكيل، وعندما يكون الاتفاق قائماً بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية قائماً، عندها سيكون بري مُرحِّباً بقوة وسيدعم المسار القائم".