نظم فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين في نقابة المهندسين، حلقة نقاش عن "السير في لبنان: دور المواطن- المهندس"، في مركز النقابة في بيروت، تحدث فيها رئيس لجنة الاشغال والنقل النائب محمد قباني، نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب ورئيس فرع المهندسين المدنيين الاستشاريين المهندس ايلي رزق. وتحدث رزق، ومما قال: "لا تكمن الأهمية في تطبيق القانون فحسب، بل في إثبات فاعليته أيضا. والفاعلية تأتي من خلال خطة مستدامة تندرج طبعا ضمن المهام الحكومية، مما يحتم إطلاق المجلس الوطني للسلامة المرورية وتعيين أمين سر له، حيت تتشكل نواة من الخبراء تزود الحكومة كل ما يلزم من خطط. وهنا بالضبط يكمن دور المواطن والمهندس الخبير". وتابع: "إن معالجة مشاكل السير لا يمكن أن تقتصر فقط على تحسين شبكة المواصلات وتحسين وضع الطرق. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى مجموعة مؤشرات: - ارتباط السائق اللبناني بسيارته بحكم العادة والاستقلالية في غياب وسائل النقل العام البديلة. - سلوكية السائقين العدائية والنزعة الانتقامية إذا صح التعبير كتعويض عن الحقن والاحتقان وانتقاما من المذلة والدونية في مجالات أخرى. - فوضى توزيع رخص السوق، حتى أننا رأينا عميانا وموتى يحصلون على رخص. - فوضى المواقف والتلاعب على القانون بالنسبة لطابق المواقف في مباني المدن، مما يسبب الزحمة والحوادث. - الازدحام الذي يطبع معظم المدن اللبنانية ولا سيما بيروت الكبرى، مما يؤدي إلى انفلات أعصاب معظم السائقين الذين ما إن يخرجوا من عنق الزجاجة حتى يدخلوا في سباق على الطرق العامة كي يصلوا إلى أعمالهم ووجهاتهم". وألقى شهاب كلمة استهلها بالقول: "موضوع السير يأخذ الكثير من وقتنا لانعكاسه على كل نشاط نقوم به في حياتنا اليومية، وفي كل لحظة نحياها، مع العلم أن الأنظمة والقواعد الأخلاقية يشكلان الأسس الأولية في الحياة السليمة. وتسعى نقابة المهندسين بالتعاون مع الزملاء المتخصصين في مجال النقل، للوصول إلى أعلى مستويات العلم والمهنة والتطبيق في دراسات المرور، وفقا لمستلزمات السلامة العامة، والجدوى الاقتصادية المطلوبة، سعيا لتسهيل المواصلات بين المناطق، وسنشكل رافعة أساسية في كل ما يجب فعله نظرا لموقع المسؤولية التي تتمثل فيه النقابة". وتلاه قباني الذي قال: "بعد اسبوع كامل من التاريخ الذي حدد لمباشرة تطبيق قانون السير، أشعر بارتياح لأنني أرى أن هذا القانون قد انطلق بشكل ناجح ولم أكن أتوقع ذلك، وخصوصا بعد الحملة التي تعرضنا لها خلال شهر ونصف شهر من الهجوم على قانون السير وعلى العقوبات، والقول اذهبوا واصلحوا الحفر قبل هذا القانون، فما علاقة الحفر؟ فإذا كانت هناك حفر، هل معنى ذلك ان نسير عكس السير؟ الواقع أنه بعد هذه الحملة القوية انقلب الرأي العام بكل صراحة، وأمس قال لي السفير السويسري في لبنان أمام وفد برلماني سويسري: "صدقوني ان عدد السيارات قد انخفض وأشاهد الحزام والتوقف أمام الضوء الاخضر". وتابع: "الأمر الآخر يتصل بحقوق المشاة، إذ لا حقوق لهم، وقد وضعنا شرعة استوحيناها من تلك الموجودة في الاونيسكو وفي مختلف دول العالم، وبكل صراحة جرى إدخالها في قانون السير بعدما تم الاعتراض عليها من منطلق ان هناك شرعة حقوق الانسان. وأدخلت بعض ذلك في قانون السير من خلال الملحق الموجود، وهي مسألة حضارية، فما هو المطلوب إذا؟ المطلوب وضع قانون جديد يؤدي الى تسهيل السير والى تخفيف الحوادث المميتة والى علاقة منظمة بين السائق والمشاة والشرطة وكل المعنيين. وأهم المفاصل في هذا القانون أننا بدأنا بقاعدة معلومات، أي كل ما يتعلق بالسيارة والسائق، وهذه تحفظ سجلا مروريا لكل سائق مثل السجل العدلي. فإذا قام السائق بمخالفة سرعة مثلا في بيروت وأخرى في طرابلس، فإن العقوبة تتضاعف ولم تعد تتصاعد كالسابق، كما أدخلنا نظام النقاط الموجود في كل دول العالم المتقدم، وهي تتعلق بدفاتر السوق المرفق بها دفتر يحوي 10 نقاط، وعند المخالفة تنزع هذه النقاط تدريجا، كما أن هناك التعليم المهني في وزارة التربية، حيث أعد برنامج سيبدأ في ايلول او تشرين الاول المقبلين، للحصول على شهادة امتياز فني TS في اعطاء دروس قيادة السيارة وخبراء السير، والاعداد سيكون لمدة سنتين شرط ان يكون الراغب في ذلك حاصلا على البكالوريا، فلا يجوز لاي شخص يتقن القيادة ان يعطى شهادة خبير سير ويضع التقرير كيفما شاء، المهم انهم سيصبحون خريجي نظام تقني". وأشار الى "أننا أجرينا عملية ديموقراطية تتصل بلوحات السيارات التي ستكون موحدة وتتضمن معلومات، بحيث ان شرطي السير يعرف اذا كانت السيارة مسروقة بواسطة الشاشة، وهذه اللوحة لا يمكن تقليدها، كما اننا وضعنا قائمة استعملنا فيها الحروف الاجنبية ABC لان الحرف الاجنبي أسهل قراءته عن بعد، والارقام هي ارقام عربية اصلية واستعملنا الحروف الاجنبية وقلنا هناك فئات هي فئات عشوائية باستثناء فئة A وهي للارقام التي لها وضع خاص والتي تشمل الوزراء والنواب، مثلا انا رقم سيارتي 60 اضع 60 A وهكذا، وألغينا النمر الزرقاء وهذه مسألة ليست بسيطة وهذا القانون تأخر سنتين بسبب النمر الزرقاء، وحتى الآن لم تقر إنما هناك اتفاق على مضمونها. اذا الغرامات العالية هي للردع وليس للدفع وبالتالي من يرتدع لا يدفع شيئا وهو غير مضطر ان يدفع ضبطا قيمته 350 الف ليرة اذا تقيد بالنظام".