شارك الرئيس فؤاد السنيورة في جلسة ضمن إطار منتدى الاقتصاد العربي الدورة 23 تحت عنوان: "التحديات التي تواجه بلدان المنطقة واقتصاداتها وكيفية استعادة الاستقرار السياسي على المستوى الاقليمي". وقال: "على مدى خمسة عقود ماضية تتراكم التحديات وتستعر الخلافات في المنطقة العربية ويسيطر الغموض وتنقلب الأدوار وتتبدل التحالفات". أضاف: "غموض يزداد تفاقماً مع ظهور التنظيمات المتطرفة كتنظيم داعش، والتنظيمات الإيرانية المسلحة في عدد من الدول العربية، ومحاولة داعش والتنظيمات الإيرانية للانتشار والسيطرة. وغموض حول مستقبل العلاقات الأميركية- الإيرانية ودور إيران في المنطقة. وغموض حول مستقبل عملية السلام الإسرائيلي- الفلسطيني. وغموض كبير ومتعاظم في المسائل الاقتصادية والاجتماعية مع انكشاف اكثر دولنا العربية على المخاطر الاجتماعية والأمنية والسياسية والثقافية المتزايدة التي تحملها هذه التحولات والتي فاقمها فشل معظم الأنظمة العربية في بناء المؤسسات السياسية". أضاف: "في المقابل، سمح ذلك بتصاعد دور الميليشيات المتطرفة التي صارت لبعضها وظيفة داخلية مدعاة هي حماية أهل السنة وحقوقهم من التغول المذهبي والإيراني. وذلك كله فتح الباب على مصراعيه أمام جملة من الشرور لكي تدخل الى الوطن العربي، وأشعال النيران في أرجاء عربية واسعة". في ضوء هذا الاستعراض للقوى المتحالفة والمتصارعة على الساحات الساخنة في فلسطين والعراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وإلى حد أقل في مصر والبحرين، قد يختلط الأمر على الكثيرين مما يدفعهم إلى الظن أن جوهر المشكلة في المنطقة قد أصبح الصراع بين السنة والشيعة وهو الأمر الذي يجب أن نحرص على أن لا ننساق إليه أو نقبل به وبالتالي على أهمية العمل من أجل العودة الى التأكيد على القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع بين كافة مكونات شعوبنا العربية بالرغم من تعدد المناطق والأديان والمذاهب. وعلى ذلك نرى كيف تتراجع، وبسبب تعاظم المشكلات النازلة بنا، أهمية القضية الفلسطينية التي تظل أم القضايا في عالمنا العربي". واردف: "الحقيقة أن قوى الاعتدال في المنطقة تواجه قوى التطرف والإرهاب، التي وإن كان يبدو أن هذه الأخيرة تتصارع مع بعضها بعضاً في بعض الساحات إنما هي في الواقع ومن خلال تصارعها تغذي وتطيل عمر بعضها بعضا". واشار الى ان "المملكة العربية السعودية بادرت، ومعها الدول المشاركة إلى مواجهة هذه التحديات عبر إطلاق عاصفة الحزم. لكن الامر لا يقف عند هذا الحد بل المطلوب العمل على إيجاد الحل السياسي والصيغة السياسية والاجتماعية التي تعيد التماسك الوطني إلى المنطقة بشكل عام واليمن على وجه الخصوص. ويتضمن ذلك المباشرة بتنفيذ برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة انحاء اليمن". وتحدث عن الشق الاقتصادي، فقال: "إن التحدي الكبير الذي يواجهنا الآن وأكثر في السنوات العشر القادمة يكمن في كيفية إيجاد 50 مليون فرصة عمل جديدة لاستيعاب المنضمين الجدد إلى سوق العمل العربية. وكيف يمكن أن نعمل على تأهيل جزء وافر منهم من أجل التلاؤم بمعارفهم ومهاراتهم مع طبيعة الحاجات القادمة لاقتصاداتنا العربية". وختم السنيورة: "لدينا ضرورات وتحديات استراتيجية وسياسية واقتصادية ودينية. وهي تتطلب أربعة أمور: إنضاج مبادرة الدفاع العربي المشترك في المجال الاستراتيجي، والتقدم على مسار التكامل في المجال الاقتصادي والتنموي، والاصلاح السياسي باتجاه الدولة المدنية الحافظة للحقوق والواجبات في مجالات الفعالية والمشاركة، والاصلاح الديني باتجاه تجاوز انشقاقات التطرف والعنف، ونصرة توجهات الاتجاه الرئيسي في الاعتدال والسلم المجتمعي، والانفتاح على العالم".