رأى الوزير السابق فيصل كرامي في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، انه "حتى اللحظة ليس هناك مبادرة من جانب الرئيس سعد الحريري، خصوصا ان الأخير لم يعلن رسميا عن وجود مبادرة لديه بما يسمح للآخرين بالتعاطي معها بشكل جدي وحاسم، إنما هناك رسائل متناقضة صادرة عن قيادات ونواب في تيار "المستقبل"، بحيث اعتبر البعض منهم ترشيح الرئيس الحريري لرئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية مجرد فكرة مطروحة للنقاش، فيما رأى فيه البعض الآخر مجرد اقتراح لم يرق بعد الى مستوى المبادرة، ناهيك عن أن قوى 14 آذار لم تتخذ حتى الساعة أي موقف رسمي من ترشيح النائب فرنجية، لا بل أبقت الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات والتفسيرات". ولفت الى انه "وبغض النظر عن جديــة او عدم جدية وجود مبــادرة لحلحلة أزمة الرئاسة، فإن العام 2015 انطوى على وجود مرشحين لدى فريــق 8 آذار يرتقي كل منهما الى مستوى الثقة الكاملة به، الأول مرشح اساسي وهو رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، فيما الثاني مرشح "الحلم" او المرشح "الذهبي" وهو النائب سليمان فرنجية"، متمنياً "انتقال حراك الرئيس الحريري من دائرة الفرضيات والأفكار والاقتراحات، الى مبادرة حقيـــقية جدية تخرج البلاد من أزماتها وتعيد وضع قطار المؤسسات الدستورية على سكته الصحيحة". وعن رأيه في امتناع "حزب الله" عن مباركة ترشيح فرنجية لطالما ان الأخير هو المرشح الحلم لدى قوة 8 آذار، رد كرامي "موقف حزب الله الى سببين رئيسين وهما: الأول وهو ان العماد مازال حتى الساعة هو المرشح الأساسي للقوى المذكورة، والثاني هو ان حزب الله لم يتلق حتى تاريخه عرضا رسميا من الرئيس الحريري بترشيح فرنجية للرئاسة، وبالتالي فإن الحزب لن ينزلق الى لعبة العروض غير الرسمية والتي لم تتجاوز بعد عتبة الإعلام والتصريحات الفردية"، موضحاً ان "وصول اي من المرشحين فرنجية وعون الى سدة الرئاسة هو انتصار لفريق 8 آذار". واكد كرامي ان "المطلوب ليس مبادرة لإنتاج رئيس للجمهورية فقط بحجة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني والنقدي والاقتصادي، خصوصا ان حكومة الرئيس سلام تقوم بواجباتها على أكمل وجه في هذا الخصوص، إنما المطلوب هو حل شامل للأزمات اللبنانية ضمن سلة كاملة من التفاهمات، فيما يقال سرا بأن المطلوب من النائب فرنجية هو الالتزام بقانون انتخاب وبقاء الرئيس الحريري 6 سنوات على رأس السلطة التنفيذية مقابل ترشيح فرنجية رسميا، هو هرطقة دستورية بامتياز، وكناية عن تحميل الرئيس العتيد ما ليس من صلاحياته، لأن اتفاق الطائف حدد بشكل واضح وصريح ان المرجعية الوحيدة الصالحة للبحث بقانون الانتخاب هو مجلس النواب، وان عمر الحكومة رهن بثقة المجلس النيابي بها وباستقالة ثلث أعضائها".