يومًا بعد يوم، يظهر بوضوح أنّ عين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل على رئاسة الجمهورية، رغم نفيه المتكرّر لأيّ "صداع" من هذا النوع، وفق ما أوحى في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، حين أعلن نفسه "ناخبًا أول" في الاستحقاق الرئاسي، حين قال إنه ليس مرشحًا "حتى الآن"، بل ألمح إلى أنّه لا يرغب بذلك في ظل الظروف الحاليّة، استنادًا إلى "التجربة غير المشجّعة" للرئيس ميشال عون.
لكنّ ما قاله الوزير باسيل في هذه الإطلالة التلفزيونية في وادٍ، وما أفرزه بيان المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" قبل يومين في وادٍ آخر، حتى إنّ كثيرين اعتبروا البيان بمثابة "إعلان ترشح"، بل "إطلاق" لمعركة الرجل الانتخابية، خصوصًا لجهة "الشروط" التي حاول إرساءها لإنجاز الاستحقاق، وفي مقدّمتها "احترام التمثيل الشعبي"، بما ينسجم مع مبدأ "احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية".
بهذه العبارات، كان واضحًا أنّ "التيار" يسعى إلى "حصر" الأمر بباسيل، دون غيره، أو من يرضى عنه الأخير في أحسن الأحوال، خصوصًا أنّ البيان تزامن مع "هجوم" قاده عدد من وجوه "النخبة العونية" على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على خلفية اعتبار نفسه "مرشحًا طبيعيًا" للرئاسة، رغم أنّ المواصفات التي وضعها "التيار"، لجهة التمثيل الشعبي، يفترض أن تنطبق عليه بالمستوى نفسه!
"التمثيل الشعبي"
بالنسبة إلى خصوم "التيار الوطني الحر"، فإنّ باسيل وقع في فخّ "الازدواجية" في بيانه على أكثر من مستوى، فهو من ناحية يدعو إلى احترام مبدأ التمثيل الشعبي في المواقع الدستورية، سائلاً عن "الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الاحزاب إذا تم إسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي"، رغم أنّه لم يقدم "النموذج" الذي يفرض احترام مثل هذا "المبدأ" في مختلف الاستحقاقات، رغم التحذيرات التي كان يتلقاها بأنّ الأمر "سيرتدّ" عليه.
ففي "معركة" رئاسة مجلس النواب مثلاً، لم يحترم باسيل مبدأ "التمثيل الشعبي" الذي أفرزته الانتخابات النيابية، والذي يطالب باحترامه اليوم، وذلك حين رفض منح أصوات تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه للرئيس نبيه بري، على الأقلّ، رغم أنّه كان مرشح "الثنائي الشيعي" الذي احتكر كل المقاعد الشيعية بموجب الانتخابات، وقد تكرّر الأمر في رئاسة الحكومة، حين حاول وضع "فيتو" على اسم الرئيس نجيب ميقاتي، وقبله الرئيس سعد الحريري.
وفي هذا السياق، يسأل خصوم باسيل، كيف يطلب الرجل من الآخرين ما رفض أن يعطيهم إياه، وما لا يستطيع أصلاً أن يدّعي "المونة" في تحقيقه، وهل يرضى أن يتصرّف الآخرون معه بالطريقة نفسه، عبر عدم تسمية أي شخص بالحدّ الأدنى للرئاسة، تمامًا كما اختار هو التصويت بـ"أوراق بيضاء" في الحالتين، من دون أن يراعي "الأكثريات الشعبية"، ولا "الناخبين الأوائل" الذين يحاول وضع نفسه على رأسهم في انتخابات الرئاسة؟؟
"ازدواجية" معايير؟!
لكنّ "ازدواجية" باسيل لا تقف هنا، وفق ما يقول الخصوم، بل تصل إلى حدّ نزعه أيّ "شرعية" لأيّ منافس له، ولو كان "مطابقًا للمواصفات" التي وضعها بنفسه، فإذا كان مفهومًا أن يكون وضع مبدأ "التمثيل الشعبي"، في سياق "استهداف" المرشحين الأكثر تداولاً حتى الآن، وهما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، باعتبار أنّ الأول لم يحصد سوى نائب واحد، والثاني لا ينتمي إلى طبقة "الأقوياء" من الأصل، فكيف يفسَّر هجوم "العونيّين" على جعجع، وهو الذي "يوازي" باسيل في مستوى التمثيل؟!
يشير الخصوم في هذا السياق إلى الهجوم "الشرس" الذي شنّه بعض من يصنَّفون في دائرة "نخبة باسيل" على رئيس حزب "القوات"، بعد إعلانه أنّه مرشح "طبيعي"، على غرار النائب غسان عطا الله، أو نائبة رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون السياسي مي خريش، وكلاهما اعتبر جعجع "مرشحًا غير طبيعي"، وأغدق عليه النعوت والأوصاف من نوع "المجرم والخائن"، للاستنتاج بأنّ باسيل "أحقّ" بالرئاسة.
يقول البعض إنّه ليس خافيًا على أحد أنّ حظوظ جعجع الرئاسية ليست مرتفعة، في ظلّ "فيتو" على اسمه من قبل أكثر من طرف، إلا أنّ هناك من يلفت إلى أنّ موقف باسيل ليس أفضل حالاً، علمًا أنّ كلّ التقديرات تشير إلى أنّه حتى الآن، لا يملك في رصيده سوى دعم "حزب الله" إن وُجِد، لأنّ أيًا من النواب الآخرين لا يبدو مستعدًا للتصويت له، حتى لو قرّر استنساخ "سيناريو" 2016، حين عُطّل البلد لأشهر طويلة لـ"فرض" التوافق.
من حق الوزير السابق جبران باسيل أن "يطمح" لنيل لقب "الفخامة"، ولو أصرّ على نكران ذلك، لكن من حقّ اللبنانيين عليه أن يكون "صادقًا" معهم، وقبل ذلك، "منسجمًا" مع نفسه، فلا يفرض مثلاً "المعايير" التي تنطبق عليه رئاسيًا، بعد أن يكون أول من "خرقها" في استحقاقات سابقة، علمًا أنّ كلّ التوقعات تشير إلى أنّ "سيناريو" الانتخابات الرئاسية سيكون "مختلفًا"، في الشكل والمضمون!.