نظّمت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في فندق "موفنبيك"، احتفالاً لتسليم إفادات للشركات الخاصة التجارية والصناعية التي صرحت طوعياً لوزارة البيئة عن انبعاثاتها في عام 2014 للغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري وتساهم في تغير المناخ على المستوى العالمي، وذلك وفقاً لقرار وزير البيئة رقم 99/1 تاريخ 11/4/2013، بحضور وزير البيئة محمد المشنوق والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان فيليب لازاريني، وحشد من المؤسسات الخاصة. وقال المشنوق: "لا يسعني سوى أن أتذكر المفاوضات التي دامت أياماً في باريس قبيل الوصول الى اتفاق دولي حول تغير المناخ وضبط الحرارة، وكنا نسمع صراخا من بعض ممثلي الجزر المهددة بالزوال حيث كانوا يتناقشون في التفاصيل الصغيرة للادوار التي يمكن أن تقوم بها الدول لحفظ الكرة الارضية، فنحن كرة أرضية واحدة ومصيرها واحد، وعندما تتصاعد المخاطر فهي تواجه هذه الكرة الارضية"، مضيفاً أن " من أبرز ما تفاوضنا عليه دور القطاع الخاص في التصدي لظاهرة تغير المناخ، حيث كنت واثقا أنني لن أواجه هذه المشكلة في لبنان. ويسعدني أن أرى أن تأكيد موقفي جاء سريعا". واعتبر أن "تكريم القطاع العام للقطاع الخاص اليوم عبر تقديم إفادات التصريح هذه من وزارة البيئة إلى الشركات التي التزمت قرار الوزارة من خلال تنفيذها التصريح عن انبعاثاتها، لفتة من القلب، لشكركم لوجودكم معنا في قلب هذا الحدث الدولي التاريخي. وأقول لكم ما رددته مرارا لزملائي في باريس: إن هذا التكاتف وتنسيق الجهود في ما بيننا هو الذي سيسمح لنا بالتغلب على الصعوبات والمشاكل التي نواجهها في البلدان النامية في التوفيق بين النمو والحفاظ على بيئتنا ومواردنا الطبيعية. وأشار الى "أن خطة لبنان المناخية من الخطط النادرة في المنطقة العربية التي تقدم مساهمة كمية (بالارقام) وليس فقط مساهمة نوعية (سردية)، مما يجعل لبنان بلدا تقدميا في مكافحة تغير المناخ"، مضيفاً إن "الدولة اللبنانية التزمت خفض 15% من انبعاثاتها للغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بشكل غير مشروط، وخفض 15% اضافية في حال توافر الدعم الدولي لتنفيذ مشاريع صديقة للمناخ. وعن واقع النفايات أوضح المشنوق: "لا أحد يستمع الى أحد عندما يكون البلد تحت وطأة النفايات في الشوارع، فنحن مواطنون قبل أن نكون مسؤولين، وقدمنا الأسعار بصورة شفافة ومشهود لها من خلال المتابعات التي كانت تقل عما كانت تكلفه العملية القائمة اليوم. إنما الوضع السياسي هو الذي أدى الى التراجع عن هذه الخطة، وأعني بالوضع السياسي كل القوى السياسية، ولا أستثني أحدا إلا قلة منها، التي كانت تقف في وجه البحث عن مطامر صحية". وأضاف: "ماذا ينفع لبنان إذا لم يقم بأي شيء ورمى نفاياته الى الخارج؟ هذا خيار العجز من القوى السياسية التي لا تدعم الموقف الوطني في المعالجات، هذه المسؤولية تجعلنا نفكر في جدوى خيار الترحيل. فهذا الترحيل صعب ومكلف حتما، وقد اتخذته الحكومة، ولكن علينا أن نعالج ما قبل الترحيل، أي أن تتولى الدولة والبلديات والمجتمع الاهلي موضوع تحفيف حجم النفايات من المصدر والتدوير والتسبيخ حتى نصل بالكمية الى ما دون 40 في المئة".