من جديد يعود السجال على خط المختارة – الجاهلية، إذ توجّه رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب إلى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط بالقول: "لسنا عملاء للنظام (السوري) بل وبكلّ فخر حلفاء لسوريا، وما لم نقم به ولن نقوم به، هو أن نصبح شحاذين على أبواب الأمراء كما فعل غيرنا". وأضاف: " الحمد لله يدنا نظيفة من أموال الناس والفقراء وليست مجبولة بالنفايات". هذا الموقف يأتي بعد آخر أطلقه وهاب سابقاً، تمنّى فيه على النائب وليد جنبلاط "أن لا يضع نفسه في موقع الدفاع عن عصابات مجرمة دمرت سوريا وقتلت ناسها". ودعاه إلى "الخروج من رهانه على سقوط سوريا، لأنّ هذا الأمر أصبح من أحلام الماضي". وكان جنبلاط أوضح موقفه من اغتيال قائد "جيش الإسلام" زهران علوش في سوريا، وقال عبر "تويتر": "على سبيل التوضيح لموقفي حول اغتيال زهران علوش، لقد قاتل هذا الأخير النظام الأسدي بكل ما يملك من وسائل، وإذا كان لجأ الى وسائل مستنكرة إذا صح التعبير، فمردّه أنّ هذا النظام، النظام الأسدي لم يترك وسيلة دمار وتعذيب وتهجير إلا واستخدمها في حق الشعب السوري. يكفي صور التعذيب الموثقة في شهادة سيزار، وعشرات الآلاف من معتقلين ومفقودين ومضطهدين بأبشع وسائل التعذيب، لذالك فإنني أقولها بصراحة بأنّ مسؤولية ما وصلت اليه سوريا تقع بالدرجة الأساس على النظام". وتابع: "أرجو أن يكون موقفي بهذه الكلمات واضحاً، ولا أبالي بشتائم أزلام النظام، فهذه أدبياتهم المعهودة، لكن اغتيال زهران علوش في هذه اللحظة هو اغتيال للعملية السياسة الشبه المستحيلة لما يسمى بمرحلة انتقالية. لم يفهم البعض بأنّ روسيا وإيران سيتمسكان بحاكم دمشق على حساب كل الشعب السوري مهما كان الثمن". تجدر الإشارة إلى أنّ الخلاف بين جنبلاط ووهاب كان قد تأجج على خلفية تصريح الأخير حول الدعوى المقامة من جنبلاط ضدّ بهيج أبو حمزة بتهم "إساءة الأمانة والإحتيال والإختلاس والسرقة". موقف وهاب هذا كان قد اعتبره مكتب جنبلاط القانوني "تدخلاً فاضحاً في عمل القضاء ومحاولة للتأثير على عمل القضاة وتهديداً واضحاً لهم عبر تحميلهم المسؤولية عن سلامة أبو حمزة". وآنذاك أشار وكيل جنبلاط إلى أنه "بناءً على ذلك، سوف يتقدم بدعوى ضد وهاب وعلى كلّ من يثبت التحقيق تدخله في عمل القضاء والتهويل عليه".