السنيورة: القرار 1701 يحمي لبنان

أكد الرئيس فؤاد السنيورة أنّ القرار الدولي 1701 يحمي لبنان وهو الذي حسم أمر السّيادة في الجنوب اللبناني لمصلحة الدولة وذلك في مواجهة عدوانية وأطماع العدو الإسرائيلي، وقال: "يوم 14 آب 2005، بدأ سريان هذا القرار الذي أوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بعد أن جرى التمهيد لذلك بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع مستندا إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني وورقة النقاط السبع بشأن انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة الجنوب، وبعد غياب عنها دام لأكثر من ثلاثين سنة، والتي كان محظورا فيها على الجيش اللبناني الانتشار على أرضه".

وأكمل: "القرار 1701 أعاد التذكير والتأكيد على القرار 1559 القاضي بمنع السلاح غير الشرعي على الأرض اللبنانية، والقرار 1680 الداعي إلى ترسيم حدود لبنان".

وأردف: "كذلك، فقد نجحت الحكومة اللبنانية بعد ذلك في جهودها المثابرة في إطلاق وتنظيم وتمويل أوسع وأكبر عملية إعادة إعمار وبناء ما دمره العدوان في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وسائر أنحاء البلاد من بنى تحتية ومرافق عامة وتعليمية وصحية وخدماتية. كذلك نجحت الحكومة في توفير التمويل والتنظيم والإدارة الحازمة والمنضبطة لإعادة إعمار وبناء وترميم أكثر من 115 ألف وحدة سكنية، وهو ما تم إنجازه في فترة قياسية، وبحيوية متقدمة، بفضل الدعم العربي السياسي والمالي الكبير وفي مقدمتهم من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضا بأموال الدولة اللبنانية. هذا علما أنه، وخلال شهور قليلة، وقبل نهاية العام 2006، عاد المهجرون إلى بلداتهم وقراهم، وفتحت المدارس أبوابها، ورابط الجيش على الحدود".

ورأى السنيورة أن لبنان نجح سابقاً في اكتساب الدعم والرعاية العربية والدولية، الأمر الذي ساعده في الخروج من المحنة الرهيبة في العام 2006، مضيفاً: "أما اليوم، فإن لبنان يتخبط في خضم أزمة وطنية وسياسية وانهيارات اقتصادية ومالية وإدارية ومعيشية كبرى حولت غالبية الشعب إلى خط الفقر وما دون. كذلك، وفي المقابل أيضا، ما يزال الطرف المعروف يسعى لإحداث المزيد من المتاعب للمواطنين اللبنانيين وللوطن والدولة، ومن بينها توريط لبنان في مواجهات ومخاطر عسكرية".

وأكد السنيورة أن "لبنان يسعى جاهداً للعودة الى كنف أسرته العربية وإلى المجتمع الدولي، كما أنه يعمل للعودة إلى الداعمين والمتفهمين لمشكلات لبنان واللبنانيين والداعمين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية".