من هو المسؤول الأول عن الأدوية المنتهية الصلاحية؟

شدّد رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة على ضرورة أن تكون الأدوية المنتهية الصلاحية غير معروضة مع تلك الصالحة والمعروفة للبيع، مشيراً إلى أن هناك طريقة مُخصصة للتعاطي مع الأدوية غير المُخصّصة للاستخدام بعد انتهاء صلاحيتها، وقال: "بحسب معايير الجودة الّتي تنطبق على القطاع الدوائي والّتي هي معترف بها عالميًا، على جميع العاملين في هذا القطاع، أكانوا مستوردين أو أصحاب مستودعات أو صيادلة، أن يُخزّنوا الأدوية المنتهية صلاحيتها في مكان معزول ومقفل لا يستطيع أن يصل إليه إلّا الشخص المسؤول، وذلك لتفادي خلط الأدوية غير الصالحة مع الأدوية الصالحة الّتي تُعطى للمريض، فلا يُترك أيّ مجال لحدوث خطأ".

وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، لفت جبارة إلى أنّ "وزارة الصحة تتواصل مع نقابة الصيادلة من أجل ايجاد الآلية الأسلم لتلف الأدوية المنتهية الصلاحية"، مؤكداً أنّ الأمورَ قيد المتابعة بشكل مستمر.

إلى ذلك، رفض جبارة الاتهامات الموجهة لنقابة مستوردي الأدوية بشأن تخزين الأدوية المدعومة، وقال: "هذا اتهامٌ مرفوض، لأن الوزارة هي من يحدّد كمّية ونوع الدواء الذي نستورده على السعر المدعوم".

وتابع: "وزارة الصحة تحدّد وتراقب الوزارة ما تستورده الشركات من أدوية، كما وترسل الشركات بيانات مفصّلة للوزارة عمّا توزّعه للصيدليات والمستشفيات، أيّ أنّ كلّ المعلومات متوفّرة لدى الوزارة عبر نظام Meditrack لتتابع هذه الأدوية من تاريخ استيرادها حتّى تاريخ توزيعها".

وأكمل جبارة: "نحن كشركات مستوردة نعمل بشفافية مطلقة، ويمكن لأيّ شخص مسؤول أنّ يتدّقق من هذه المعلومات على نظام Meditrack ليعلم تاريخ تسليم هذه الأدوية. فبطبيعة الحال، لا يمكن تخزينها. أمّا في ما يتعلّق بما يقوم به الوزير، فهو تمديد عمل منصّة التتبّع الالكتروني إلى ما بعد المستورد، أي عندما يتم بيع الدواء للمريض من قبل الصيدلي أو المستشفى. المشروع هذا قائم الآن وسيبدأ بعدد محدّد من الأدوية للتأكد من أنّ النظام يعمل بطريقة سليمة ليشمل التطبيق لاحقًا أدوية إضافية".