العام الدراسي في خطر!

كتب فؤاد بزي في الاخبار:

أعلنت وزارة التربية موعد إطلاق العام الدراسي يوم الإثنين 5 أيلول 2022، على أن يستأنف الأساتذة الحضور في المدارس ابتداءً من هذا التاريخ. ولم تضع حتى الآن موعداً لالتحاق التلاميذ بصفوفهم، وبالتالي تكون الفترة الممتدة حتى 19 أيلول للتسجيل، والتحضير للتدريس. هذا من طرف "الإدارة العليا" للعملية التعليمية في لبنان، أي وزارة التربية. ويضاف إلى ذلك تصريحات لوزير التربية عباس الحلبي من بعبدا حول "تهيئة الأجواء المناسبة لإطلاق العام الدراسي"، و"رفضه أن يدفع التلاميذ ثمن الإضراب في وزارة التربية". وخلال احتفال لمؤسسة تعليمية خاصة أكّد أنّه "لن يسمح بتعطيل التعليم وفرملة العام الدراسي"، وتكلّم عن "تأمين الدعم للأساتذة من الجهات المانحة بالتوازي مع تقديمات الدولة ومساعداتها الاجتماعية وبدلات النقل".

المشهد مختلف على أرض الواقع، حيث الأساتذة العارفون بـ"عقود كبار الموظفين في الوزارة بالفريش دولار" فلم يعطوا بياناتهم الرنانة حول التعليم أي أهمية. ما يعني الأساتذة عدم حصولهم على بدلات النقل عن عام 2022 كلّه، ورسائل المصارف التي وصلتهم مبشّرةً بنزول راتب طال انتظاره فوصل ناقصاً، وتأخيره 17 يوماً في سابقة لم تحصل حتى في سنوات الحرب الأهلية.

لا بدل حضور للأساتذة
من جهتها، أبلغت روابط التعليم وزير التربية بشكل حاسم خلال اجتماعها الأخير يوم الأربعاء الماضي عدم قدرتها على فتح المدارس إذا بقي الوضع على ما هو عليه. كما قدّمت رابطة التعليم الثانوي دراسة حول تكاليف المعيشة أوضحت من خلالها "للمرة المليون عدم تناسب المطلوب من عمل مع الراتب". ولكن حتى السّاعة يعمّ وزارة التربية صمت تام، لا ردّ على الروابط، ولا طلب اجتماعات لتذليل العقبات، وكل ما تعرفه مصدره الإعلام. وتستغرب مصادر الهيئة الإدارية في رابطة التعليم الثانوي عدم مبادرة الوزارة لـ "تصفية حسابات العام الماضي من بدلات نقل، وحوافز حوّلت العملية التعليمية إلى ما يشبه الشحادة.

يكشف رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد المزيد من الإجحاف بحق الجسم التعليمي فـ"بدل الحضور المقرّ بالاتفاق الأخير بين موظفي الإدارة العامة والحكومة لا يشمل القطاع التعليمي". وهذا الأمر سيُطبّق حتى على المنتدبين منهم إلى الدوائر الإدارية في مختلف الوزارات، إذ إنّ مجلس الخدمة المدنية لم يعتبرهم في مراجعته الأخيرة موظفين إداريين. ويؤكد جواد أنّ العام الدراسي المقبل "لن ينطلق قبل معرفة نسبة تصحيح الرواتب والحوافز المقترحة والموافقة عليها من قبل الأساتذة". الأمر ذاته يذكره رئيس فرع رابطة التعليم الثانوي في بعلبك علي الطفيلي بـ"مقاطعة أي أمر يتعلق بالعام الدراسي المقبل، إذ إنّ الأساتذة لا يمكنهم تحمل سنة مشابهة بأحداثها لـ 2021"، ويشير الطفيلي إلى طلب "العودة للجمعيات العمومية قبل اتخاذ أي قرار مغاير للمقاطعة".

التفتيش عن تمويل
عملية البحث عن تمويل مستمرة، وكان وزير التربية قد حاول إيجاد التمويل اللازم للحوافز كي ينطلق العام الدراسي خلال زيارته قطر، ولكنه لم يضع الروابط في أجواء هذه الزيارة.