عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي الأخير في سنة 2015 برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته بالرابية. وبعد الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال: "أولا، الوضع القانوني لعضو التكتل النائب السابق حسن يعقوب: إستقبل التكتل شقيق النائب السابق حسن يعقوب، علي يعقوب وإبنه البكر، وإستمع إلى شرح واف عن الملف ومعطياته، كما عن الظروف السياسية المحيطة بالملف. ويحرص التكتل على صفاء القضاء، مما يعني بصورة حتمية، الا تلوث السياسة الملف القضائي، وان يحرص قضاة التحقيق الذين نأتمن على شفافية التحقيق وسريته وسرعته من دون تسرع طالما ان عضو التكتل النائب السابق حسن يعقوب، لا يزال قيد التوقيف ولم يخل سبيله لحينه. كما تمنى التكتل في هذا السياق، عدم الإرتكاز على معزوفة "العملاء الخفيين" وما شابه، إلا انه من المفيد التذكير، بأن على المحقق العدلي أن يسعى جاهدا إلى تبيان حقائق في المسألة الأم، أي مسألة خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، من جراء كل ما حصل أخيرا، إذا وجد إلى ذلك سبيلا". أضاف: "ثانيا، إن نهج المصالحات في سوريا، على ما جرى في الزبداني والفوعة وكفريا، هو نهج يدل، إن دل على شيء، فعلى إمكانية سلوك الطرق السياسية لبسط سلطة الدولة على الأراضي السورية، مع استمرار ما يلزم من إجراءات ميدانية لاستئصال الإرهاب التكفيري، وفاقا لخريطة الطريق الموضوعة في قرار مجلس الأمن رقم 2254، بتاريخ 18/12/2015، على أن تواكب ذلك، عودة متوازية وممنهجة للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا". وتابع: "ثالثا، إن نهاية السنة الجارية تدعونا جميعا إلى التأمل في مآلها وأحداثها وأزماتها، وبالتالي إلى تنقية القلوب، تمهيدا لتثبيت وحدتنا الوطنية وعيشنا الواحد واستنهاض الدولة التي نصبو جميعا إليها. الصفح والاعتبار والتصميم على الإنقاذ، ورفض الإملاءات الخارجية، هي عناوين السنة الجديدة التي سوف نعمل كتكتل في هدنها وفي ظلها". وختم: "رابعا، هناك ملفات ومواضيع إنمائية مختلفة تخص المناطق اللبنانية تم استعراضها، وهي تحت نظر التكتل ومتابعته الحثيثة والدائمة، ومن اهمها بالتأكيد: ملفا النفايات وسدود المياه. وكل عام واللبنانيين جميعا في خير ويسر حال واطمئنان إلى الغد".