الابقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى الاهراءات... هذا ما طلبه ميقاتي

 وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كتابا الى وزير الاشغال العامة والنقل علي حامية، طلب فيه الإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت والمحافظة عليها كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ. 

 

وفي التالي، اليكم نص الكتاب كاملا:

 

السيّد وزير الاشغال العامة والنقل

الموضـوع : الإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت والمحافظة عليها كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ. 

المرجــع : قرارات مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 8/2/2022 (تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية كلّ من وزير الأشغال العامّة والنقل، وزير الإقتصاد والتجارة، وزير البيئة، وزير الدفاع الوطني ورئيس مجلس الإنماء والإعمار تكون مهمتها دراسة موضوع مبنى إهراءات القمح المُعرّض للسقوط في مرفأ بيروت) ورقم 2 تاريخ 10/3/2022 (عرض وزير العدل توصيات اللجنة الوزارية المُشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 8/2/2022 بموضوع مبنى إهراءات القمح المُعرّض للسقوط في مرفأ بيروت). ورقم 23 تاريخ 14/4/2022 (عرض لتقرير فنّي مُقدّم من شركة خطيب وعلمي يتعلّق بإهراءات القمح).

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المُبينين أعلاه،

بعد أن قرّر مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2022 (القرار رقم 2) الموافقة على التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة المُشكّلة بموجب القرار رقم 17 تاريخ 8/2/2022 وانتهى فيما انتهى اليه  الى تقرير هدم مبنى إهراءات القمح وإقامة نصب تذكاري في مرفأ بيروت تخليداً لذكرى شهداء المرفأ،

وبعد أن تبيّن أن قرار مجلس الوزراء استند الى تقرير اللجنة الوزراية الذي ركن بدوره الى تقرير فنّي ورد فيه بأنّ إنحناءات الكتلة الجنوبية للإهراءات طبيعية وناجمة عن الحالة الطبيعية والموسميّة واختلاف الحرارة واتجاه الشمس في حين ان الكتلة الشمالية ليست مصممة لتحمل ضغط جانبي مثل ذاك الذي تكون تحت الأرض نتيجة الانفجار، 






وبعد أن انهارت الكتلة الشمالية للإهراءات وفقاً لما كان مُتوقّعاً بحسب التقرير الفنّي المُشار اليه أنفاً، 

          يُطلب إليكم وبالتنسيق مع من يلزم مُراجعة هذا التقرير والإفادة عن الإجراءات الواجبة للإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت والمُحافظة عليها كمعلم تاريخي تخليداً لذكرى شهداء المرفأ مع ما يستتبع ذلك من تعديل لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.