اكد مرجع حكومي سابق لصحيفة "الجمهورية" "تمسّكه بوحدة 14 آذار التي تجلّت مجدداً في ذكرى اغتيال الوزير السابق محمد شطح من خلال مشاركة كل مكوناتها، وتحديداً رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع الذي برهنت مشاركته، على رغم الخلاف في الملف الرئاسي، عن الحرص على التمييز بين التباين في هذا الملف والتوافق والاتفاق في الملفات الجوهرية الأخرى المتصلة بثوابت 14 آذار ومسلماتها، وأنّ هذه الحركة التي نجحت في تجاوز الخلاف في المشروع الارثوذكسي وتأليف الحكومة والحوار ستنجح في تجاوز الخلاف الرئاسي، لأنّ ما يجمعها أكبر بكثير ممّا يفرقها". وقال المرجع: "انّ الانفتاح على الخصوم لا يعني إطلاقاً التخلي عن الحلفاء، بل انّ هذا الانفتاح سيؤدي إلى التمسّك بهم"، لافتاً الى انه "يتفهّم موقف جعجع، ولكن السؤال يبقى عن البديل، حيث لا يجوز ترك البلد في ظل الفراغ الرئاسي المفتوح الذي ينذر بتداعيات خطيرة على البلد". واعتبر أنّ "الفراغ الرئاسي برهن على أهمية موقع رئاسة الجمهورية في المعادلة الوطنية والذي تفوق أهميته كل المواقع الأخرى"، مُشدّداً على "ضرورة ملء الفراغ من أجل إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية". وحمّل الأقطاب الموارنة الأربعة "مسؤولية إيصال هذا الاستحقاق إلى الحائط المسدود من خلال مسايرة طرح رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون بأنّ الأقوى يجب أن يكون رئيساً للجمهورية، هذا الطرح الذي رأيناه مع ستة رؤساء جمهورية انتهت عهودهم إلى شبه كوارث وطنية، ولكن من دون أن نقلّل من مسؤولية "حزب الله" وطهران في التعطيل الرئاسي". وفي موضوع "المبادرة الرئاسية" التي طرحها الحريري، أشار المرجه نفسه امام زوّاره الى انه "لا يمكن الكلام عن مبادرة، بل عن أفكار وتواصل، وانّ الأفكار لم ترتق بعد إلى مستوى مبادرة"، لافتاً الى أنّ رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية "لم يقم بأي خطوة قبل التنسيق مع حزب الله". وأكد أنّ "الحزب وإيران أيّدا المبادرة في بداية الأمر قبل أن يتراجعا أو يعلّقا تأييدهما في منتصف الطريق"، عازياً الأسباب الى "اعتبارات قد تكون من طبيعة إقليمية أو محلية تتصِل بعون". وأشار المرجع الى أنّ "المبادرة هي محلية بامتياز، وتمّ تسويقها لدى دوائر القرار، بمعنى انها لم تولد في الخارج، بل هي أفكار محلية في البداية استجلبَت لاحقاً دعماً خارجياً". وأكد أنّ الرياض وطهران "في صورة هذه الأفكار ومن الداعمين لها قبل أن تتراجع طهران". اضاف: "على رغم التمايزات في المواقف، إلّا أنّ القرار داخل تيار "المستقبل" هو واحد، ولا يوجد أجنحة ولا من يحزنون، وأنّ الشخص الوحيد المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة هو الرئيس سعد الحريري". ونفى "أي تفاهم على مقايضات من قبيل رئاسة فرنجية مقابل رئاسة الحريري لسِتّ سنوات، الأمر الذي يلغي دور مجلس النواب"، منوّهاً بموقف الحريري "عندما استقال من الحكومة لدى تقديم 11 وزيراً استقالتهم، في إشارة واضحة إلى الالتزام بمقتضى الدستور وروحيته". وفي موقف لافت، نفى المرجع نفسه الكلام عن "سلة تفاهمات". وتابع: "إنّ المطروح هو انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد هذا الانتخاب يُصار إلى تكليف رئيس الحكومة الذي يعكس التوازن القائم، ويفتح الباب أمام البحث في قانون الانتخاب، خصوصاً أنّ أي عهد جديد رئاسي وحكومي لن يكونا في وارد التمديد مجدداً، بل إجراء الانتخابات النيابية". وتوقع ان "تستكمل الاتصالات والمساعي بعد الأعياد". وقال: "إنّ الأساس في ما قام به الحريري انه حرّك الملف الرئاسي الذي كان قد دخلَ في سبات عميق"، مشدداً على "ضرورة انتخاب رئيس في معزل عن الاسم، لأنّ استمرار الفراغ جريمة في حق لبنان، وانّ الخلفية وراء تحريك هذا الملف هي محاولة تجنّب الأسوأ". وتحدّث عن "اتصالات لإعادة تفعيل عمل الحكومة في معزل عمّا ستؤول إليه الانتخابات الرئاسية". وفي موضوع اتفاق الزبداني، أشار المرجع إلى "نقطتين: النقطة الأولى أنّ "حزب الله" لم يتمكن في نهاية المطاف من الحسم حسبما وعد، وبالتالي لجأ إلى التفاوض، وأنّ رئيس الحكومة وجميع الوزراء المعنيين كانوا على علم بالاتفاق وتفاصيله والذي تمّ برعاية دولية".