الى الآن، ما زالت مجهولة هوية الرئيس العتيد في ظل الغموض وعدم قدرة اي لاعب او قوى سياسية على الاتيان برئيس جديد. ورغم دخولنا في المهلة الدستورية، الا ان شهر ايلول لن يشهد جلسة انتخاب رئيس في ظل تفضيل الرئيس نبيه بري عقد جلسة تشريعية لإقرار القوانين الاصلاحية خلال هذا الشهر طالما لا يزال اسم الرئيس العتيد ما زال غامضاً، والاولوية الدولية والاقليمية للمفاوضات النووية وما سينتج منها من رسم خريطة جديدة للمنطقة وما يرتبط بها من مفاوضات عربية - ايرانية، اضافة الى ملف ترسيم الحدود وحاجة الدول القصوى الى الغاز. بمعنى آخر، الاولوية ليست للملف اللبناني، اذ ما من قرار اليوم للقوى الاقليمية والدولية او اتفاق بينها حول شخص رئيس معين في ظل الاهتمامات بملفات اخرى.

من هنا ثمة صعوبة للاتيان برئيس ينتمي الى محور معين، بل ثمة من يرى ان وضع لبنان الحالي يتطلب رئيساً توافقياً توفيقياً يمكنه جمع القوى السياسية من حوله. اضافة الى اعتباره في هذه المرحلة مفصلياً لناحية نجاحه بإخراج لبنان من كبوته وأزماته وإلا سنكون أمام سيناريو أسوأ من الذي نعيش فيه.

لا شك ان "حزب الله" والرئيس نبيه بري يعلمان هذا الواقع جيداً، كما يعلمان ان الانتخابات النيابية أفرزت توازنات جديدة، لم يعد بمقدور اي حزب او تكتل ان يفرض رئيساً معيناً، بل اصبحوا يملكون حق الفيتو. من "القوات اللبنانية" التي تتكلم علناً عن تعطيل اي جلسة لانتخاب رئيس ينتمي الى محور الممانعة، الى "حزب الله" الذي يحاول الجمع بين جبران باسيل وسليمان فرنجية كي يبقى التمثيل لخطه وحلفه يمكنه وضع فيتو على أي مرشح يضرّ بمصالحه.

اذاً، توافق ٨٦ نائباً يولد رئيساً، لكن عدم الاتفاق او الخلاف العمودي بين الأحزاب والكتل على الاولويات والمواصفات سيؤدي الى تعطيل نصاب انتخاب رئيس. توازياً، يجري العمل على تشكيل حكومة قديمة - جديدة في الأيام الأخيرة من العهد الرئاسي، تنال الثقة وتتسلم زمام الإدارة…