لجميع المعلّمين.. إليكم ما أعلنه وزير التربية

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أن أساتذة القطاع العام سيحصلون على المتأخرات المالية المستحقة لهم من الآن وحتى أواخر أيلول الحالي، مشيراً إلى أن "دولرة الرواتب للأساتذة حصراً هو أمر غير ممكن لأن كل موظفي القطاعات الرسمية من قضاة وعسكريين وغيرهم، يطالبون بالشيء نفسه".

وفي حديثٍ له عبر برنامج "المشهد اللبناني"، قال الحلبي: "هناك مطالب تستطيع الدولة ان تلبيها او تدرس تلبيتها، وأمور أخرى لا يمكن تلبيتها. أبرز الأمور القابلة للبحث والتي أخذ بها رئيس الحكومة هي زيادة بدلات النقل والاستشفاء، ونحن نعمل مع وزارة المالية لزيادة قيمة الدولار الاستشفائي".

ورداً على سؤال عن التأخر باتخاذ مثل هذه القرارات، قال: "الله يعين وزير المال هو يدير تفليسة، ولا حكومة ولا مجلس الوزراء فبأي ظرف نعمل".

وأمل وزير التربية أن "يبدأ العام الدراسي في موعده المحدد"، مراهنا بذلك على "حرص المعلمين على التلاميذ والحفاظ على المدرسة الرسمية". وقال: "نحن لن نحتمل ألا يبدأ العام الدراسي وليس لدي خيار".

ولفت الى ان تحذيره من أن "العام الدراسي بخطر ينبع من عدم الاستقرار السياسي وازدياد الانهيار يوما بعد يوم"، معتبراً أنه "لا يمكن عزل قطاع التربية عن الانهيارات الحاصلة في القطاعات الأخرى".

وقال: "هناك صعوبة بتأمين كلفة الطاقة للكهرباء والتدفئة وارتفاع كلفة النقل وتلبية حاجات ومطالب الأساتذة، من هنا كنت رأيت اننا سنصل الى درجة من الخطر".

ورداً على سؤال، قال: "إننا بحال طوارئ تربوية غير معلنة، ونحن بورشة دائمة في وزارة التربية".

وأكد الحلبي "أهمية ما تقدمه الجهات المانحة للقطاع التربوي"، وقال: "في السنة الماضية صرفنا في القطاع الرسمي 70 مليون دولار من الجهات المانحة ما خوّلنا تمرير عام دراسي شبه طبيعي بالتعليم الرسمي".

أضاف: "كنا أعطينا التعليم الرسمي 90 دولارا السنة الماضية كحوافز حضور. المشكلة كانت ان هذه الأموال تذهب الى حسابات الأساتذة في المصارف وعندما يذهب الأستاذ ليتقاضاها يصطدم بالقيود على سقوف السحوبات. لذلك اقول، هذا العام إذا كان هناك من حوافز وهذا ما سيتضح في الأيام المقبلة، فأنا أطلب من الجهات المانحة الدفع عبر OMT للأساتذة بالفريش دولار".

وكشف الحلبي رغبة معلمي القطاع الخاص بدولرة الأقساط، وقال: "عندما أعلنت انه لا يسمح لإدارات المدارس ان تطلب دولارات من الأهالي قابلتني نقابة المعلمين بالاعتراض لاعتبارهم ان ذلك قد يحرمهم من تقاضي جزء من رواتبهم بالدولار".

وجدد التأكيد على المعايير التي حددها بأن "القسط بالليرة اللبنانية والموازنة بالليرة اللبنانية، ولكن المدارس تحتاج الى مازوت ومحابر وقرطاسية تشتريها بالدولار"، وقال: "إذا أرادت المدارس أن تؤمن هذه الكلفة بالدولار واتفقت بذلك مع لجان الأهل فهنا لا مشكلة لدينا. أما إذا لم توافق لجان الأهل على ذلك عندها نقوم بعملنا كوزارة بالوسائل القانونية. وهناك إجراءات يمكن ان تتخذها الوزارة مثل رفض الموازنة أو سحب توقيع المدير ويمكن احالته على مجلس حل الخلافات ويمكن ان أطلب تدقيقا خارجيا على المدرسة وموازنتها. فهذه هي الوسائل المتاحة لي بحكم القانون. ولا يراهننّ أحد على ان الوزارة ليس لديها إجراءات زاجرة".

وتوجه الى المدارس الخاصة بالقول: "الوقت ليس للربح إنما لإنقاذ المدرسة والتلميذ والنظام التربوي، وهناك مدارس تجاوبت".

وعن نسبة هجرة الأساتذة من لبنان، قدّر وزير التربية أنها "تتراوح بين 20 و30% من التعليم الرسمي والخاص"، موضحا أنه "في التعليم الرسمي هناك الكثير من الإجازات من دون راتب والكثير من الاستقالات".

وإذ لفت الى أن "في التعليم الرسمي هناك فائض كبير"، حذر من أن "هجرة الكفاءات ستؤدي الى خسارة في نوعية التعليم".

وعن تعليم النازحين السوريين في لبنان، كشف ان "الجهات المانحة خفضت الموازنة المخصصة لتعليمهم واصبحت تدفع بالليرة اللبنانية"، مستغربا "الطرح الذي تم التداول به عن إمكانية دمج تعليم السوريين بتعليم اللبنانيين"، معتبرا ان هذا "تضليل للرأي العام وقنبلة إعلامية تم رميها للنيل من وزير التربية"، رافضاً "تحديد الجهة السياسية المعنية بهذا التضليل".

وعن أزمة الجامعة اللبنانية، أشار الحلبي الى أن "أخطر ما تشكو منه هو التدخل السياسي"، وقال: "هذه مصيبة المصائب، وأنا لمستها ورأيتها وعشتها".

وفي سياق حديثه، رفض الحلبي تحديد الجهات السياسية المقصودة، قائلا: "معروف من يتحكم بالقرارات في لبنان، هناك 3 او 4 جهات تتحكم بالقرار".

مع هذا، فقد لفت الى أن هناك "فساداً في الجامعة اللبنانية"، موضحاً أن "موازنة الجامعة التي كانت تساوي قبل الانهيار 250 مليون دولار كان يجب استثمارها بشكل افضل".

على صعيد آخر، شكك الحلبي بـ"شفافية بعض الجمعيات المغمورة والتي لا ندري ماذا تفعل وهي تتقاضى اموالا من اليونيسف بحجة انها ستستخدم تلك الأموال في التعليم"، مؤكدا أنه "كان من الأجدى أن تذهب هذه الأموال والمساعدات للقطاع الرسمي ليقوم بهذه المهمة".