رأت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أنّ "القرار الصادر عن الامم المتحدة والمتعلق بالنازحين السوريين الى لبنان قد عزز الخشية التي أبديناها حول القرار المذكور والذي يبدو أنه يستهدف بالفعل التسليم بمبدأ العودة الطوعية لهؤلاء النازحين بدلاً من الاقرار بوجوب العودة الفورية متى توفرت الظروف لذلك ولاسيّما في ظلّ المساعدات الدولية الشحيحة والعبء الكبير المترتب على لبنان جراء هذه المأساة المتفاقمة". وأضافت: "الغريب في الأمر أنّ رسائل دولية وجهت الى الدولة اللبنانية لعقد مؤتمرات للتشاور من أجل تأمين التمويل لهؤلاء النازحين وكأن الهدف تشجيعهم على البقاء طويلا بدل ان يكون الاتجاه هو لعودتهم الى ديارهم، ما نطرح تساؤلات وعلامات استفهام لناحية تثبيت ما صدر عن الامم المتحدة بشأن النازحين وشأن عودتهم طوعيا ما يجعلنا نشكك بهذا القرار وخلفياته، في حين ان المطلوب هو ان تنسق الامم المتحدة والدول المعنية مع لبنان لناحية ايجاد بدائل عملية لمشكلة النازحين وتأمين اماكن لهم لا تشكل عبئا على سكان هذا البلد او ذاك مع التأكيد بأن رأينا الواضح على هذا الصعيد ينبع من منطلقات إقتصادية وإجتماعية وأمنية بحتة وليس لاسباب عنصرية او ما شابه على الإطلاق". وتابعت: "وفي السياق ذاته نتعجب من الذي حصل بالنسبة لعملية التبادل بين الزبداني وكفريا الفوعة وكأن الدنيا في لبنان سائبة ولا وجود لحكومة أو لوزراء حيث شكل هذا الفعل انتهاكا لسيادتنا وللحياد الذي نتبعه. وهذا امر معيب ومدان خصوصا وان العملية التي تمت لم تكن تحتاج إلى هذه الدرجة من السرية والكتمان وبالتالي كان من الواجب ان يكون الوزراء على علم بتفاصيل مجرياتها التي تمت احتراما لمنطق السيادة وحكم المؤسسات". وقالت: "لكي لا تتكرر هذه المهزلة وغيرها من القرارات المفروضة علينا دون تشاور ندعو جميع الاطراف الحريصين على استقلال وسيادة لبنان إلى التوافق بأسرع وقت ممكن من اجل انتخاب رئيس للجمهورية الحامي والقادر على المحافظة على الكيان والدستور والسيادة". وتمنت شبطيني للبنانيين أن "يكون العام المقبل اكثر امانا واستقرارا"، وللنازحين والمقيمين في اراضينا "كل الخير والطمأنينة وتأمين الظروف الملائمة اعماريا وحياتيا للعودة الى ديارهم في أقرب وقت".