أشارت مصادر سياسية بارزة إلى أن توجيه الاتهامات من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الوطني الحر" لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعرقلة تأليف حكومة تضم ستة وزراء سياسيين في غير مكانه.
وتشير الى ان موقف الرئيس بري الذي عبر عنه في إحدى الصحف كان واضحا ويمكن رده الى ان رئيس "التيار" جبران باسيل يبغي من طرح الحكومة التكنو سياسية أن يكون وزيرا سياسيا في هذه الحكومة الأمر الذي يثير الريبة عند مختلف القوى السياسية وليس فقط الرئيس بري الذي على غرار المكونات الأخرى لن يحبّذ مشاركة باسيل في أي حكومة".
وقالت المصادر "إن حزب الله الذي لا يزال على الحياد في الملف الحكومي ربما يتفهم هواجس الاخرين من توزير باسيل، وهو في الوقت نفسه لا يعتبر حكومة تصريف الأعمال فاقدة للشرعية اذا انتهت ولاية الرئيس عون ولم ينتخب رئيس جديد للجمهورية" ويقول "انها يجب أن تمارس تصريف الاعمال وفق ما ينص الدستور" .
وفي السياق ذاته تردّد في اوساط" التيار" أن "لدى باسيل تسجيلًا للقاء الأخير بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكّلف نجيب ميقاتي، مع العلم أن محاضر اللقاءات التي لها طابع سرّي لا تدّون، وتبقى ملك أصحابها، ولا يُسمح بالتالي تسريب مضمونها كمثل جلسات مجلس الوزراء وجلسات اللجان النيابية".
إلاّ أن ما تمّ تسريبه من مصادر مقربة من "ميرنا الشالوحي" من أن الرئيس عون خصص اجتماعه الأخير بالرئيس ميقاتي لشن هجوم غير مسبوق على الرئيس نبيه بري، قد لاقى إستهجانًا في أوساط "عين التينة"، التي قالت إن الرئيس المكلف، وإن كان يحتفظ لنفسه بالمداولات التي سادت اللقاء، فإنه في المقابل يتحفظ على البوح بطبيعتها وينأى عن سرد ما جرى فيه. ولفتت إلى أن بري لم يكن في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع عون الذي كان وراء إفتعاله مشكلة مجانية معه.