بالرغم من اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد الجلسات النيابية لاقرار مشروع قانون الموازنة العامة ابتداء من اليوم، الا ان العديد من الكتل النيابية لم تحسم خياراتها حول تأييد الموازنة او معارضتها ما يجعل النتائج غير محسومة مسبقا.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بري يرغب بانهاء كل الملفات العالقة المرتبطة بشروط صندوق النقد الدولي، اذ يشكل الامر أحد الاهداف الاساسية لمرحلة ما بعد عهد الرئيس ميشال عون التي ستشهد بعض الانفراجات او اقله، سيسعى خصوم عون لتحقيق ذلك.
وترى المصادر ان جلسات الموازنة التي تسبق الدعوة لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية تؤكد ان بري ليس مستعدا لفتح المجلس النيابي قبل حصول حد أدنى من التفاهم حول شكل الانتخابات الرئاسية تجنبا للفوضى النيابية.