تنطلق عند العاشرة والنصف من صباح اليوم جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2022 التي كانت مقرّرة أمس، بعدما أدّى عدم اكتمال النصاب امس الى تأجيلها، وقد قاطعتها الكتل المسيحية الكبرى اي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" وكتلة الكتائب بالإضافة الى كتلة "تجدد" لمصادفتها ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل.
وكتبت" النهار": اذا كان مشروع الموازنة لهذه السنة تأخر عشرة اشهر، فان ثمة قوانين شديدة الالحاح لم تبصر النور. ويساهم التواطؤ السياسي والمالي والمصرفي في تاخيرها في تضخيم واقع الفقر والعوز والمرض والقهر جراء حجز حقوق المودعين ودفعهم الى متاهات اللجوء الى العنف. وتحت هذه السقوف لا يزال عدم إقرار قوانين "الكابيتال كونترول" وإعادة الأموال المهربة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول ،2019 وهيكلة المصارف وخطة التعافي الاقتصادي التي من ابرز مضامينها المفترضة إيجاد حل عادل لكارثة الايداعات المصرفية، تتهادى تحت حجج وذرائع باتت تشكل العنوان الكارثي لرزوح اللبنانيين تحت تداعيات الانهيار.
وكتبت" اللواء": توقعت المصادر ان يلتئم المجلس اليوم للمناقشة واقرار موازنة العام ٢٠٢٢، لافتة الى ان الاتصالات التي جرت بعد ارجاء الجلسة امس اكدت ان النصاب سيكون متوافرا بشكل كبير ولا مشكلة في انعقادها .
وسيسعى الرئيس بري الى التقليل من عدد المتكلمين في الاطار العام قدر الامكان واقتصار الكلام لنائب واحد عن كل كتلة او تكتل، وهناك اجواء بان يلتزم البعض ولا يلتزم البعض الآخر.
وكما بات معلوما فان الموازنة، حسب مصدر نيابي مطلع للديار، تشكل حاجة لخلق توازن مالي نسبي وتغذية الخزينة قدر الامكان، لكنها بطبيعة الحال لا تتضمن الاصلاحات المطلوبة او اية حلول جدية للازمة.
كذلك فانها تفتقد لتوحيد سعر الدولار الجمركي حيث بنت الحكومة ارقامها على سعر ٢٠ الف ليرة للدولار بينما يتجه الرأي النيابي العام الى ان يكون١٢ او ١٤ الفا. وتضغط الحكومة لكي لا يقل عن ١٦ الف ليرة.
ومن شان ذلك ان يزيد الاعباء المعيشية والاجتماعية على المواطنين ويفاقم ازمة ومعاناة موظفي القطاع العام ما يحتم زيادة الرواتب.
ووفقا للاجواء النيابية فان هناك تباينا في هذا الشأن، مع العلم ان الحكومة تسعى لان تكون الزيادة على طريقة المساعدة الاجتماعية التي اعتمدت مع زيادة حجمها بنسبة معينة.
وحسب الاجواء ايضا فان الموازنة ستقر بالاغلبية مع العلم ان هناك كتلا ونوابا سيصوتون ضدها ومنهم نواب القوات اللبنانية كما اعلن الدكتور جعجع منذ يومين.
ووصف مصدر وزاري موازنة 2022 بـ«الاستثنائية والطارئة» لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «ليست مثالاً يحتذى، ولا تحمل رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة؛ لكن مهمتها الأساسية تكمن بإدخال إيرادات للخزينة كي لا تتداعى الدولة ومؤسساتها بالكامل، لذلك نحن مضطرون للسير بها».
ورأى البروفسور مارون خاطر، الباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كانت هذه الموازنة هي لتنظيم الصرف فقد سقط هذا الهدف بفعل مرور الزمن، باعتبارها أتت متأخرة شهوراً عديدة، أما إذا كان هدفها رسم سياسات مالية للبلد فقد سقط أيضاً؛ لأنها تخلو من أي سياسات مالية، وهي تندرج حصراً في إطار «الانصياع الشكلي» لما طلبه صندوق النقد الدولي من إصلاحات، علماً بأن الموازنة في نهاية المطاف واجب، وليست إصلاحاً».