أكد مصدر قضائي من لجنة متابعة مطالب القضاة انّ الاعتكاف القضائي مستمر، ولا صحة لما يُشاع عن قرارات مرتقبة لفك الاضراب، وبأنّ الاعتكاف سيبقى الى حين تحقيق المطالب واولها تصحيح الرواتب، والا فلن يكون امام القضاة الا التصعيد واقفال أبواب قصور العدل ومقرات المحاكم بشكل كلي.