فكّ اعتكاف القضاة اليوم

من المنتظر أن يُعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم فك اعتكاف القضاة الذي استمر لأكثر من شهرٍ ونصف شهر، وذلك بعد انتهاء الجمعيّة العموميّة.
ووفق جريدة" الاخبار": سيؤكد رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، في الاجتماع، أنّ العريضة التي وقّع عليها أكثر من 550 قاضياً ووجِّهت إلى مصرف لبنان نالت استحسان الحاكم رياض سلامة الذي سيفرج عن رواتب القضاة على سعر صرف 8 آلاف ليرة ابتداءً من الشهر المقبل.
وإذا كان القضاة قد تلقّوا وعداً من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بألّا يكون الاعتماد محصوراً بشهرين فقط وأنّهم سيقبضون ابتداء من شهر تشرين الأوّل المقبل رواتبهم على سعر 8 آلاف ليرة لبنانيّة، فإنّ الأمر لا يزال في إطار الكلام غير الرسمي. إلا أن هذه الوعود وحدها ما تجعل القضاة يعودون خطوة إلى الوراء بعدما اقتنع كثيرٌ منهم بأنّ قرار اعتكافهم لن يوصل بهم إلى مكانٍ في ظل تعنّت الدولة واتباعها سياسة إدارة الظهر للقضاة. وصاروا مكبّلين، لا هم قادرون على السير إلى الإمام في ظل عدم وجود خطّة جامعة يمكن أن تفتح كوّة في الجدار، كما ليس بإمكانهم أصلاً العودة إلى الخلف من دون نيْلهم مكتسباتٍ ولو ضئيلة حتى يعودوا عن قرارهم «التوقف القسري عن العمل»، على حد قولهم.
ولذلك، فإنّ مجلس القضاء الأعلى دعا إلى جمعيّة عموميّة تُعقد صباح اليوم في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، بهدف طرح مسألة فك الاعتكاف. بعض القضاة يتفهّمون هذا الأمر على اعتبار أنّ «أسباب توقفنا القسري عن العمل زالت في حال قبض الرواتب على سعر آخر»، فيما قضاة آخرون يقولون: «سيُصدم عبود بردّة فعلنا لأننا لن نتزحزح قيد أنملة عن اعتكافنا طالما أننا لم ننل حقوقنا بعد، وكل ما يُقال عن زيادة الرواتب هو في إطار الوعود ليس إلّا». وفي كلتا الحالتين، فإن المشهد في قصر عدل بيروت اليوم سينتهي على الأرجح بإشكالٍ سيحصل داخل الجمعيّة، قبل أن يحدث الانقسام بين القضاة الذين سيعمد معظمهم إلى فك الإضراب، فيما ستتمسّك الأقليّة بموقفها.