أقام اتحاد بلديات جبل عامل لقاء تكريمياً لمندوبي الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة في بلدة مجدل سلم الجنوبية، برعاية عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، الذي ألقى فياض كلمة رأى فيها أنّ "إعلان النظام السعودي عن إعدام الشيخ نمر النمر، هذا الرجل المسالم، الذي لا ذنب له سوى أنه يطالب باحترام حقوق الإنسان في السعودية، وبإيقاف سياسات التمييز على الأساس المذهبي، وبالمساواة بين المواطنين، يكشف أنّ السعودية هي البؤرة الأكثر قتامة، فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان على المستوى الدولي، وهي التي تشكل مصدرا أساسيا في تصدير الفكر التكفيري الإرهابي، ومورداً مالياً في تغذية الجماعات الإرهابية التكفيرية، ومصدراً أساسياً في تغذية الصراعات المذهبية وتفاقمها على المستوى الإقليمي، وهي التي تعمل بكد، لإدامة أمد الصراعات القائمة في المنطقة، والتي تعبر عن نفسها بهذه الأزمات، التي تعصف بعدد من البلدان العربية"، سائلا "لمصلحة من، ومن أجل من، هذا الإيغال بالعنف والحروب والتوترات وتعميق الانقسامات والفوارق والتصدعات داخل المجتمعات العربية؟ وما هي النتيجة التي ستترتب على هذه الممارسات"؟ وأمل أن "يكون العام 2016 عام الحلول على الصعيد اللبناني"، شارحا أن "الوضع على المستوى الإقليمي لا يؤشر إلى إمكانية حصول تسويات، فيما يتعلق بالأزمات القائمة، ولا نتوقع بأن لحظة التسوية قد حانت على المستوى الإقليمي، مما يعني أن حال الصراعات والاضطرابات الأمنية والعسكرية، التي تحيط بالوضع اللبناني، ستستمر على ما يبدو لفترة من الزمن"، لافتاً إلى أنّ "هناك مبادرات سياسية نشطة في سبيل البحث عن تسويات في الملف السوري واليمني والعراقي، ولكن على الرغم من ذلك، لا يبدو أن بعض القوى على المستوى الإقليمي جاهزة، كي تدخل في تسويات حقيقية للأزمة في سوريا أو في مناطق أخرى". وشدّد على "ضرورة أن نمضي جميعاً في هذا البلد، من أجل حماية الأمن والاستقرار اللبناني، فهذا الأمر أولوية، يجب أن تتضافر كل الجهود في سبيل الحفاظ عليه، وما تحقق في مواجهة مجموعات التوحش التكفيري هو إنجاز كبير، سواء في ما يتعلق بالانجازات، التي قامت بها الأجهزة الأمنية على مستوى ملاحقة خلايا الإرهاب التكفيري وتفكيك هذه الخلايا، أو على صعيد ما قامت به المقاومة، فيما يتعلق بتنظيف الحدود اللبنانية- السورية من الوجود الإرهابي التكفيري، الذي كان آخره عملية الزبداني". وأكّد أنّ "هذا الخطر الإرهابي التكفيري، لم يعد خطرا عسكريا على لبنان، يملك قابلية أن يجتاح مناطق لبنانية، كما كان في البدء، ولكنه لا يزال يشكل خطراً أمنياً، بالرغم من أنه مؤيد من قبل البعض، ولكنه في الوقت نفسه ملاحق ويفتقد الملاذات الآمنة، التي يمكن أن يلجأ إليها، وهذا بحد ذاته يشكل إنجازا نوعياً يسجل للأجهزة الأمنية وللمقاومة، لأنّه وبالمقارنة مع الأوضاع السائدة حول لبنان، فإنّ هذا الإنجاز يعتبر أمرا شديد الإيجابية، وهو متقدم كثيرا، قياسا بما هو سائد في الساحات التي تحيط بلبنان وعلى المستوى الإقليمي". وشدّد على "ضرورة معالجة الملفات السياسية اللبنانية"، معتبرا أنها "حاجة لا تخفى على أحد، ومن المفترض أنّ تشكل أرضية مشتركة لدى اللبنانيين"، لافتا "نحن تعاطينا مع ملف الشغور الرئاسي منذ الأصل على قاعدة أنه فرصة يجب أن تتم الإستفادة منها من أجل نقل البلد إلى مناخ سياسي مختلف، يساعد على وضع حد للأزمات التي تعصف بلبنان منذ العام 2005 ولغاية الآن، كما أن هناك حاجة ماسة أيضا، لتفعيل العمل الحكومي على قاعدة الالتزام بالآلية التوافقية، التي اتفق عليها بمجلس الوزراء، بعيد تشكيل هذه الحكومة، كما أنّ هناك حاجة ماسة لعودة جلسات الهيئة العامة لجلسات المجلس النيابي للانعقاد، لأنّ هناك عددا كبيرا من الاقتراحات ومشاريع القوانين، التي يحتاجها المواطن اللبناني ينبغي أن تقر، مع العلم أننا كنا ولا زلنا نأخذ بعين الاعتبار حساسية الموقف بفعل الشغور السياسي، الأمر الذي يملي الاقتصار في ذلك على تشريع الضرورة، مع العلم أن وجهة نظرنا الدستورية تقول إنه لا يوجد هناك شيء اسمه تشريع الضرورة".