بات من الصعب توقع مسار الاتصالات المتجددة بشأن الملف الحكومي، بالنظر الى الكم الهائل من التسريبات التي تضخها"الادارة الرديفة في قصر بعبدا"، تارة عن لائحة شروط ومطالب ينبغي على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تنفيذها قبل حسم الملف الحكومي، وطورا عن التهديد باصدار مرسوم بقبول استقالة الحكومة لمنعها من تصريف الاعمال، وما شابه ذلك من"ولدنات وحرتقات" معروفة المصدر .
رئيس الحكومة، الذي عاد من اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة، كان واضحا في التأكيد قبل ايام ان الاولوية اليوم لاقرار الموازنة في مجلس النواب.
وبحسب اوساط مطلعة فان رئيس الحكومة لن يقدم على اية خطوات حكومية قبل التأكد من وجود نوايا جدية للحل، حتى لا تكون الاجتماعات خالية من اي نتيجة ايجابية.
ويشدد رئيس الحكومة ، بحسب ما ينقل المقربون منه، على انه "لن يدخر اي جهد لتشكيل الحكومة، وانه اصلا قدم تشكيلة الى الرئيس عون ينبغي الانطلاق منها في اي بحث، لا العودة الى شروط ومطالب جديدة، ليس اوانها ولا يمكن القبول بها".
وفي آخر حديث صحافي له في نيويورك يوم الجمعة قال ميقاتي:"لقد كُلفت لتشكيل حكومة، وفي اليوم التالي للاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب، قدمت لفخامة الرئيس تشكيلتي الحكومية، ولا يزال الموضوع عالقاً بين وزير من هنا وآخر من هناك، وهذا البحث يحصل بيني وبين فخامة الرئيس وبالتعاون معه، وأتمنى في الاجتماعات المقبلة في الأسبوع المقبل أن ننتهي من هذا الموضوع لأنه لا يحتاج الى الكثير من النقاش، والبلد بحاجة الى حكومة لتستطيع التصدي قدر المستطاع للمشكلات التي نعاني منها، ونأمل بالتعاون مع مجلس النواب أن نتصدى لكل هذه المشكلات".
نيابيا ، تتكثف الإتصالات النيابية والسياسية على أعلى المستويات من أجل حسن تمرير جلسة الموازنة العامة اليوم في مجلس النواب وذلك بعدما فقدت الجلسة الأخيرة نصابها وتم تأجيلها .
وفي هذا السياق أكد مصدر نيابي أن عددا لا يستهان به من النواب الذين إنتقدوا بشدة مشروع الموازنة قبل عشرة أيام في المجلس النيابي سوف يصوتون مع إقرار الموازنة اليوم ويدعون بإتجاه إقرارها.
أما بالنسبة الى هذا الموقف المحرج نوعاً ما ،قال المصدر : الناس بتنسى شو حكي أو صوّت النائب بعد 24 ساعة ، فكيف إذا مر 10 أيام على كلامه.