يومًا بعد يوم، يتأكّد أكثر فأكثر بنظر العديد من المنخرطين في الشأن السياسي، أنّ الاستحقاق الرئاسي محكومٌ بالتوافق والتفاهم، ولو أنّ بعض الأفرقاء لا يزالون متمسّكين بمبدأ "التحدّي والمواجهة"، باعتبار أنّ "الوسطية" لا تنفع في مواجهة الأزمات المتفاقمة التي يتخبّط خلفها البلد، والتي تتطلّب مقاربات مختلفة ومغايرة عن كلّ ما سبق، للحصول على ثقة المجتمع الدولي، التي لا بدّ منها للنهوض بالاقتصاد من جديد.
تتعدّد العوامل التي تدفع نحو هذا الاعتقاد، من بينها عدم قدرة أيّ فريق فعليًا على "فرض" أيّ رئيس لا يرضى عنه الفريق الآخر، أو جزء منه بالحدّ الأدنى، خصوصًا أنّ سلاح "تعطيل النصاب" الذي أسّس له "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في الاستحقاق السابق، أصبح اليوم "وسيلة ديمقراطية مشروعة" حتى بنظر من كانوا يعترضون عليه سابقًا، فإذا بهم يلوّحون اليوم باعتماده لمنع انتخاب مرشح من "8 آذار" للرئاسة.
استنادًا إلى ما تقدّم، يعتقد كثيرون أنّ البحث عن مرشح "توافقي" قد يكون الخيار الحتميّ، ولو بعد حين، خصوصًا في ضوء ارتفاع الأصوات المطالبة بإنجاز الاستحقاق في مواعيده، منعًا لـ"إقصاء الدور المسيحي"، وفق ما قال البطريرك الماروني بشارة الراعي قبل يومين. وفيما تُطرَح العديد من الأسماء في "البازار الرئاسي"، ممّن قد تنطبق عليهم هذه المواصفات، ثمّة من يعتقد أنّ قائد الجيش قد يكون أكثرها "جدّية"...
عقبة "دستورية" ولكن
ليست المرّة الأولى التي يُرمى فيها اسم قائد الجيش في "البازار الرئاسي"، في تاريخ الانتخابات الرئاسية في لبنان، إذ درجت العادة أن يتمّ اللجوء إلى "رأس" المؤسسة العسكرية كلما تعثّر الانتخاب، حتى إنّ هناك من يكاد يجزم أنّ كلّ قائد للجيش يصبح "مشروع رئيس جمهورية" بمجرد وصوله إلى منصبه، بل تصبح الرئاسة هي "طموحه"، وكأنها "استكمال طبيعي" للمسار العسكري للقائد، وبمثابة "الترقية النهائية" له قبل التقاعد.
وإذا كان هذا "العرف" أصبح من "المسلّمات" في وقت سابق، فإنّ هناك من اعتقد أنه "طوي" مع انتخاب الرئيس ميشال عون، الذي قيل إنّ انتخابه كرّس "مقاربة جديدة"، تقوم على مبدأ "الرئيس القوي" الذي يتمتع بحيثية سياسية ونيابية، خصوصًا على المستوى المسيحي، علمًا أنّ "عقبة قانونية" تحول دون انتخاب قائد الجيش رئيسًا، لكون الأمر يتطلّب تعديلاً للدستور، الذي يفترض استقالة الأخير قبل سنتين على الأقل من موعد الانتخابات.
لكنّ هذه "العقبة" يمكن تجاوزها، وفق ما يقول الكثير من المتابعين، انطلاقًا من "الاجتهاد" الذي أفضى سابقًا لانتخاب الرئيس ميشال سليمان، بموجب اتفاق الدوحة الشهير، رغم أنّه كان قائدًا للجيش، حيث كانت "التوليفة" تقضي على أنّ ما يسري قبل الفراغ الرئاسي لا يسري بعده، وبالتالي، واعتمادًا على هذه "السابقة"، فإنّ قائد الجيش يمكن أن يصبح مرشحًا "طبيعيًا" بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول.
هل تتوافر الإرادة السياسية؟
هكذا، وعلى الطريقة اللبنانية، يمكن للعقبة الدستورية والقانونية أن تصبح في خبر كان، ليصبح السؤال المشروع عمّا إذا كانت "الإرادة السياسية" تتوافر في هذه الحال حتى يكون قائد الجيش هو مرشح "التسوية"، خصوصًا أنّ مواقف مؤيدة له صدرت في الآونة الأخيرة عن بعض الأطراف "المتباعدة" سياسيًا، حتى إنّ هناك من يكاد يجزم أنّ "حزب الله" نفسه لا يمانع تسميته، إذا ما نجح في الحصول على أكثرية داعمة، خلافًا لما رُوّج في وقت سابق.
يقول العارفون إنّ هناك بعض القوى والجهات التي ترفض البحث في هذا "السيناريو" في الوقت الحالي، إما لأسباب "مبدئية"، سواء من باب رفض الدخول في "متاهات دستورية"، قد تتفاوت "الفتاوى" على خطها، أو من باب الاعتراض على "عسكرة السلطة"، رغم أنّ التجارب السابقة لم تؤدّ إلى "عسكرة" بالمعنى الحرفي، أو لأسباب "سياسية"، باعتبار أنّ قائد الجيش قد لا يكون الاسم "المثالي" لبعض القوى، التي قد "ترتاب" من علاقاته الخارجية.
ويشير هؤلاء إلى أن اسم قائد الجيش قد يُطرَح فعلاً على بساط البحث، ولكن ليس الآن، وبالتأكيد ليس قبل أن "تقع الواقعة" ويحلّ الفراغ الرئاسي، وربما ليس حتى في الفترة الأولى لما بعده، إذ إنّ الكثير من الأطراف ستبقى "متمسّكة" بأوراق قوتها، لوقت قد لا يكون قصيرًا، قبل البحث عن "تسوية" يخوضونها من منطلق قوة، لتبقى الخشية من "شروط" قد يسعى البعض لفرضها على قائد الجيش أو غيره من أجل القبول بالمضيّ به، مرشحًا "تسوويًا".
ثمّة من يعتقد أن طرح قائد الجيش للرئاسة، رغم الجدية التي تكتنفه في مكان ما، خصوصًا في الصالونات السياسية، لا يزال سابقًا لأوانه، فالأولوية ستكون لأسماء "مدنية" سيسعى كلّ فريق للترويج لها، رغم إدراكه سلفًا أنّ بعضها لا يمتلك حظوظًا، على أن يؤجَّل البحث "الجدّي" إلى ما بعد استنفاد كلّ الأوراق، وهو ما يعيد الجميع إلى المربع الأول، ألا وهو التعامل مع الفراغ الرئاسي وكأنّه "تحصيل حاصل"، وهنا المفارقة الكبرى!