يتّجه القطاع الاستشفائي صوب خيارات جديدة من التعاطي مع الأزمة المالية الممتدّة منذ ثلاث سنوات، والتي تترجم اليوم بانطلاق حركة الدمج، حيث تعمد المستشفيات الجامعية الكبرى المقتدرة مادياً ولوجستياً إلى ضمّ المستشفيات الصغيرة أو المتوسطة التي تعاني من تعثّر مالي. وهو ما كان في حالة الدمج الأولى ما بين "أوتيل ديو"، و"سان شارل" و"القرطباوي".
كما أدّت الأزمة المالية، أخيراً، إلى انتقال ملكية مستشفيين هما «سان لويس» و«سان جورج ـ عجلتون» إلى مستثمرين جدد، بحسب مدير العناية الطبية في وزارة الصحة، الدكتور جوزف الحلو.
من جهته، أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى وجود 10 شكاوى "على الأقل من مستشفيات بلّغت بأنها لم تعد قادرة أن تكمل بهذه الحالة المادية" وإن كان مصير هذه المؤسسات لم يُحسم حتى اللحظة الراهنة، إلا أن هارون لا يستبعد اتخاذ البعض منها خيار الإقفال النهائي، بعدما فقدت القدرة على إدارة التوازن ما بين نفقاتها وبين مداخيلها، أو على حدّ تعبير هارون "فرق الكلفة"، والذي بات يقاس في بعض الأحيان بملايين الدولارات... مع ما يعنيه هذا الرقم من أزمات مصيرية إذا ما قورن الدولار بحال الليرة اليوم.
ولفت هارون إلى ثلاثة أسباب رئيسية أسّست لتلك الخيارات:
1- انحدار نسبة الإشغال في المستشفيات، حيث باتت نسبة 50% من الأسرّة خارج الخدمة لأن المرضى لم يعودوا قادرين على دفع الفروقات الكبيرة التي يتكبّدونها في المستشفيات
2- كلفة المستلزمات الطبية التي خرجت كلّها من حلقة الدعم، وأصبحت المستشفيات مجبرة على دفعها بالدولار الفريش أو سعر صرف السوق الموازية، حتى المستلزمات التي لم نكن نقوم بفوترتها باتت اليوم مرهقة، كالإبر والشاش والقفازات
3- أسعار المحروقات، وتحديداً المازوت، التي أصبحت أسعارها مدولرة. وفي آخر الدراسات التي قامت بها النقابة، تتخطى الكلفة التي تدفعها المستشفيات "أجور العاملين والموظفين، بحيث باتت توازي ضعفي هذه الأجور".